کمبود بودجه مسکن و فشار بر خانوارها در سال ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ هفته گذشته توسط رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد و در این میان بودجه وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن رشد یافته است. با این حال کارشناسان معتقدند این افزایش بودجه نمی‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند و بخش عمده‌ای از چالش‌های حوزه مسکن همچنان باقی خواهد ماند.

رشد بودجه وزارت راه و صندوق ملی مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵.۴ درصد افزایش یافته و بخش صندوق ملی مسکن نیز برای تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن رشد داشته است. با این حال مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، تأکید می‌کند که این افزایش بودجه در عمل تاثیر چندانی بر کاهش هزینه‌های ساخت و تامین مسکن نخواهد داشت.

بودجه انقباضی و تشدید رکود تورمی

گودرزی معتقد است بودجه پیشنهادی دولت انقباضی است و رشد آن متناسب با نرخ تورم نبوده است. او توضیح می‌دهد تصویب بودجه‌های انقباضی در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است، تنها این وضعیت را تشدید می‌کند و کمکی به فعال شدن بازار مسکن نخواهد کرد.

نبود تعیین تکلیف برای طرح‌های ناتمام مسکن

یکی دیگر از چالش‌ها، عدم پیش‌بینی وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در بودجه ۱۴۰۵ است. از مجموع بودجه وزارت راه و شهرسازی حدود هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بخش اعظم این بودجه به احداث کریدورها و حوزه راه اختصاص یافته و سهم مسکن کمتر از یک‌پنجم کل بودجه است.

مشکلات وام ودیعه و کمبود منابع برای مردم

گودرزی با اشاره به وضعیت وام ودیعه مستاجران گفت که مبلغ این وام‌ها بدون تغییر باقی مانده است و به‌عنوان مثال در تهران حدود ۲۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. وی تأکید کرد که این میزان پاسخگوی نیاز واقعی مردم و فشار هزینه‌های مسکن نیست.

کم‌کاری دولت در حوزه مسکن

این کارشناس بازار مسکن افزود دولت با انحلال کمیسیون مسکن ریاست جمهوری و کم‌توجهی به قوانین قبلی، عملاً یک قدم رو به عقب در حوزه مسکن برداشته است. وی اشاره کرد که تنها ۱۳ درصد از تعهدات قانون جوانی جمعیت در حوزه مسکن اجرا شده و حدود هفت میلیون خانوار ایرانی همچنان نیازمند مسکن هستند.

بودجه پیشنهادی کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند

گودرزی نتیجه‌گیری کرد که با توجه به تورم ۴۰ درصدی و ناکافی بودن بودجه اختصاص‌یافته، بودجه پیشنهادی دولت کمکی به حل بحران مسکن نخواهد کرد و نمایندگان مجلس باید اصلاحات عمیقی در بودجه بخش مسکن اعمال کنند تا حقوق مردم احیا شود و امکان تحول در این حوزه فراهم گردد.