وام مستأجران در گرو کد رهگیری؛ مانع‌تراشی موجران بدون پیگرد قانونی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ این در حالی است که هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای پیگیری این موضوع از سوی مستأجران وجود ندارد.
امتناع موجران از ارائه کد رهگیری؛ چالشی برای دریافت وام ودیعه مسکن
دریافت تسهیلات حمایتی دولت، از جمله وام ودیعه مسکن، منوط به ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. اما بسیاری از مستأجران به دلیل امتناع موجران از صدور این کد، از دریافت این وام محروم می‌مانند. کد رهگیری تنها از طریق ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می‌شود و نقشی کلیدی در اثبات رسمی بودن اجاره‌نامه دارد. با این حال، برخی موجران به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی یا پنهان کردن درآمد حاصل از اجاره، از ارائه این کد خودداری می‌کنند.
نبود الزام قانونی برای موجران؛ مستأجران بی‌پناه در برابر تخلفات
بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ سازوکار مشخصی برای پیگیری حقوقی این مسئله از سوی مستأجران تعریف نشده است. در حالی که مشاوران املاک بر اساس قوانین مصوب سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های مربوطه هستند، فرایند ثبت نهایی مستلزم ارسال کدی به شماره تلفن همراه موجر است. امتناع موجر از ارائه این کد، ثبت نهایی را غیرممکن می‌سازد و موجب تضییع حقوق مستأجر می‌شود.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، در این باره تأکید کرده است که ثبت قرارداد باید از طریق درگاهی مستقل و بدون وابستگی به تصمیم طرفین معامله انجام شود. وی خواستار اصلاح سامانه‌های ثبت قرارداد و فراهم شدن امکان ثبت مستقل از سوی مشاوران املاک شده است.
رفتار موجران، تهدیدی برای شفافیت بازار اجاره
عدم صدور کد رهگیری، علاوه بر محروم ساختن مستأجران از دریافت تسهیلات، چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل می‌کند. بیگی‌نژاد تأکید دارد که برخی مالکان با تصور اشتباه درباره مشمول شدن در مالیات، از ثبت قرارداد رسمی خودداری می‌کنند، در حالی که همین اقدام می‌تواند ملک آن‌ها را مشمول مالیات بر خانه‌های خالی کند. وی توصیه می‌کند موجران با ثبت قرارداد رسمی و صدور کد رهگیری، از عواقب احتمالی خودداری کنند.
ضرورت ورود قانون‌گذار به مسئله کد رهگیری
در شرایطی که سهم مستأجران در بازار مسکن ایران بالاست، خلأ قانونی در الزام موجران به صدور کد رهگیری یک ضعف آشکار محسوب می‌شود. کارشناسان حقوقی پیشنهاد داده‌اند تا در بازنگری قوانین حوزه اجاره‌داری، بندی مشخص برای الزام موجر به ثبت قرارداد رسمی و صدور کد رهگیری گنجانده شود. همچنین، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایات مستأجران و پیگیری تخلفات موجران می‌تواند ابزار حمایتی مؤثری برای کاهش تخلفات باشد.
در حال حاضر، بسیاری از قراردادها به صورت دستی و غیررسمی تنظیم می‌شود که همین مسئله مشکلات متعددی برای مستأجران در استفاده از تسهیلات یا پیگیری حقوقی ایجاد کرده است. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تدوین قوانین الزام‌آور و نظارت‌پذیر در حوزه اجاره، گامی ضروری در جهت حمایت از حقوق مستأجران و شفافیت بازار مسکن است.
