تورم ۳۴ درصدی و سقف ۲۵ درصدی اجاره؛ بازار مسکن کنترل می‌شود؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تعیین سقف افزایش اجاره بها از سوی دولت، بار دیگر به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. این‌بار با تغییری مهم: به‌جای تعیین یک عدد ثابت در سطح کشوری، سقف اجاره‌ها به‌صورت استانی مشخص می‌شود. با این حال، این سیاست اگرچه در ظاهر منعطف‌تر به‌نظر می‌رسد، اما همچنان با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است.
تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره در تهران
اداره راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است که سقف افزایش اجاره بها در این استان ۲۵ درصد خواهد بود. همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، این سقف به ۲۰ درصد محدود شده است. به گفته رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران، هیچ مالکی مجاز به افزایش اجاره بیش از این میزان نیست و متخلفان مشمول جریمه خواهند شد.
مصوبه‌ای جدید اما با ماهیتی قدیمی
بر اساس اظهارات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید به شورای مسکن استان‌ها اجازه می‌دهد تا بر اساس شرایط تورمی هر منطقه، سقف اجاره را تعیین کنند. با این حال، ماهیت این سیاست همچنان همان کنترل دستوری قیمت‌هاست که تجربه نشان داده، در بیشتر موارد کارآمد نبوده است.
عملکرد ضعیف سقف اجاره در سال‌های گذشته
طی دو سال گذشته نیز سقف افزایش اجاره‌بها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده بود، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که این سقف به‌ندرت رعایت شده است. در شرایطی که تورم عمومی کشور به ۳۴ درصد رسیده و قیمت برخی اقلام اساسی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند، طبیعی است که مالکان نیز نرخ اجاره را بر اساس شرایط اقتصادی واقعی تعیین کنند.
با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۱۷ تهران خانه اجاره کرد؟
گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران برای اجاره با ۴۰۰ میلیون تومان
نرخ‌گذاری دستوری؛ تجربه‌ای تکراری و ناکارآمد
همان‌طور که در بازار ارز، خودرو و سایر بخش‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، در حوزه مسکن نیز چنین سیاست‌هایی بیشتر به سردرگمی، تنش میان موجر و مستاجر و گسترش بی‌اعتمادی دامن می‌زند. تعیین یک عدد مشخص برای بازار اجاره بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.
فقدان زیرساخت‌های حمایتی، مانع کنترل بازار اجاره
تا زمانی که مشکلات ساختاری مانند کمبود ساخت‌وساز، افزایش بی‌رویه تورم، کاهش قدرت خرید مردم و نبود سیاست‌های حمایتی برطرف نشوند، سیاست‌هایی از جنس تعیین سقف اجاره بیشتر از آنکه ابزار ساماندهی بازار باشند، نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کنند. در چنین فضایی، قانون‌گذاری نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه منجر به اختلافات بیشتر میان مستاجران و موجران خواهد شد.
راهکار اصلی؛ مهار تورم و افزایش عرضه
اگر دولت قصد دارد بازار اجاره را سامان دهد، باید به‌جای تحمیل نرخ به مالکان، تمرکز خود را بر کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن، تسهیل ساخت‌وساز و حمایت از مستاجران متمرکز کند. در غیر این صورت، حتی اگر سقف اجاره‌ها به‌صورت استانی تعیین شود، باز هم اجرایی نخواهد شد و بازار راه خود را خواهد رفت.
