چالش جدید طبقه متوسط با مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح شده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شوند؛ اقدامی که دولت آن را ابزاری برای کنترل سوداگری و ثبات‌بخشی به بازارها معرفی می‌کند اما بسیاری از کارشناسان آن را در عمل «مالیات بر تورم» می‌دانند که فشار بیشتری بر دوش طبقه متوسط خواهد گذاشت.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها اخذ می‌شود. به زبان ساده، اگر فردی ملکی یا دارایی دیگری را خریداری کرده و پس از مدتی با قیمت بالاتری بفروشد، باید بخشی از این سود را به دولت بپردازد. این مالیات در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و ایجاد درآمد پایدار دولت اجرا می‌شود اما در ایران به دلیل تورم مزمن، ماهیت و کارکرد آن محل بحث جدی است.
جزئیات قانون جدید مالیات بر سوداگری
طبق قانون جدید، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود. نگهداری کمتر از یک سال بالاترین نرخ مالیات یعنی حدود 40 درصد را شامل می‌شود و نگهداری بیش از دو سال نرخ کمتر یا حتی معافیت را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از مالیات معاف هستند. همچنین املاک کشاورزی، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند و همین‌طور نقل‌وانتقالات وراثتی یا خانوادگی نیز مشمول این قانون نمی‌شوند.
قانون مالیات بر سوداگری ابلاغ شد/معافیت 2معامله مسکن و خودرو در سال برای خانوارها
وعده وزیر اقتصاد: تک‌نرخی شدن ارز برای ایجاد ثبات اقتصادی
چرا بحث مالیات بر عایدی سرمایه دوباره داغ شد
ایران طی دهه‌های اخیر همواره جزو 10 کشور با بیشترین نرخ تورم بوده است. تورم بالا باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز روی بیاورند. همین روند موجب تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای شده و دولت‌ها به جای مهار ریشه‌ای تورم، اغلب به سمت مالیات‌گیری رفته‌اند. اکنون نیز با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و نوسان شدید بازارها، دولت بار دیگر اجرای این مالیات را در دستور کار قرار داده است.
انتقاد کارشناسان به مالیات بر تورم
کارشناسان اقتصادی می‌گویند اجرای این قانون در شرایطی که نرخ تورم بالای 40 درصد است، عملاً به معنای گرفتن مالیات از تورم است نه از سود واقعی. غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیاتی، معتقد است در برخی سال‌ها نرخ تورم حتی از افزایش قیمت دارایی‌ها بیشتر بوده و اگر در چنین شرایطی مالیات دریافت شود، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد می‌شود. او همچنین تأکید می‌کند که در کشورهای دیگر مالیات بر سرمایه بیشتر بر خرید و فروش سهام و اوراق بهادار اعمال می‌شود اما در ایران این بخش به کلی نادیده گرفته شده است.
پیامدهای احتمالی در بازار مسکن
یکی از مهم‌ترین بازارهایی که تحت تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌گیرد، بازار مسکن است. بسیاری از سازندگان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید یا پیش‌خرید ملک می‌کنند. در صورت اجرای کامل قانون، بخشی از این تقاضا حذف می‌شود و به گفته کارشناسان، انگیزه سازندگان برای ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند رکود موجود در بازار مسکن را عمیق‌تر کند و عرضه واحدهای جدید را کاهش دهد.
آیا دولت به هدف خود می‌رسد
مرتضی افقه، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید اگرچه مالیات یکی از ابزارهای مهم برای دولت‌هاست اما در ایران به دلیل ناکارآمدی ساختاری دولت و سطح پایین خدمات عمومی، تمایل چندانی به پرداخت مالیات وجود ندارد. او معتقد است دولت با این سیاست بیشتر به دنبال جبران کسری‌های خود است تا مهار سوداگری و نتیجه آن می‌تواند فشار بیشتر بر اقشار متوسط و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی باشد.
