بحران دسترسی به مسکن در ایران؛ شاخص به ۱۵ سال رسید

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن با انتقاد از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: این تبصره یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی به اهداف بخش مسکن است و حذف آن می‌تواند به منزله «تیر خلاص به نهضت ملی مسکن» باشد.

لزوم پایبندی دولت به مفاد برنامه هفتم توسعه

عمران‌زاده با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه، آخرین سند بالادستی در حوزه مسکن و شهرسازی است، گفت: «بر اساس این برنامه، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان دوره به ۷.۵ سال کاهش یابد و سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود. تبصره یک ماده ۵۰ که افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور را هدف‌گذاری کرده، ابزار تحقق همین اهداف است.» او افزود: «اگر دولت و وزیر راه و شهرسازی بر اجرای برنامه هفتم و نهضت ملی مسکن تأکید دارند، حذف این تبصره عملاً مغایر با اهداف قانونی و سیاست‌های کلان توسعه است.»

حذف تبصره ماده ۵۰ تیر خلاص به نهضت ملی مسکن است

به گفته عمران‌زاده، اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از طریق تأمین زمین رایگان استوار است و تبصره ماده ۵۰ دقیقاً در همین راستا تدوین شده است. او هشدار داد: «حذف این بند به معنی توقف مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن خواهد بود. در حال حاضر هم نهضت ملی مسکن با اختلال مواجه است و گزارش شفافی از عملکرد دولت در حوزه توزیع زمین و ساخت‌وساز وجود ندارد.»

مدیریت ضعیف منابع و دارایی‌های ملی زمین و مسکن

این کارشناس تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی یکی از ثروتمندترین وزارتخانه‌ها از نظر منابع زمین است و اگر این دارایی‌ها به‌درستی مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای اجرای پروژه‌های مسکن وجود نخواهد داشت.» او افزود: «بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است و کاهش عرضه زمین عملاً سیاست کنترل قیمت از طریق افزایش عرضه را از بین می‌برد.»

شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت بحرانی

عمران‌زاده وضعیت فعلی بازار مسکن را بحرانی توصیف کرد و گفت: «شاخص دسترسی به مسکن بر اساس درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ سال است. در حالی که شاخص مطلوب زیر پنج سال است. اکنون در تهران و کلان‌شهرها، وضعیت از حالت نامطلوب فراتر رفته و به مرحله بحران رسیده است.»

هشدار درباره حذف تبصره و توقف عرضه زمین

او تأکید کرد: «اگر اذعان داریم که بحران مسکن واقعی است و یکی از گلوگاه‌های اصلی آن قیمت زمین است، حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرمنطقی است که موجب افزایش قیمت زمین و تشدید تورم مسکن می‌شود. ساخت تنها ۷۵ هزار واحد استیجاری در برابر بحران چندمیلیونی کمبود مسکن هیچ تأثیری نخواهد داشت.»

نقش بانک‌ها در تشدید سوداگری بازار مسکن

عمران‌زاده در ادامه گفت: «بخش قابل توجهی از زمین‌ها و واحدهای خالی کشور در تملک بانک‌هاست. بانک‌ها با تأسیس شرکت‌های ساختمانی به‌صورت مستقیم در بازار زمین و مسکن بنگاه‌داری می‌کنند و از این دارایی‌ها به‌عنوان ابزار ترازنامه‌ای استفاده می‌کنند. این رفتار سوداگرانه موجب افزایش قیمت‌ها و احتکار زمین شده است.»

انحراف در تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن

او با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها افزود: «در مواردی شاهد بودیم که بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی صرف شرکت‌های زیرمجموعه همان بانک شده است. این انحراف آشکار از مأموریت بانکی در تأمین مالی بخش واقعی مسکن است. قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده بود که ۲۰ درصد تسهیلات باید به حوزه مسکن اختصاص یابد، اما در عمل همکاری لازم از سوی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.»

لزوم محدودیت برای بنگاه‌داری بانک‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد

به گفته عمران‌زاده، «برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن، باید محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر حضور بانک‌ها و نهادهای اقتصادی بزرگ در حوزه زمین و مسکن اعمال شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت زمین به رشد قابل توجه اجاره‌بها منجر خواهد شد و فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.»

هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی بحران مسکن

او در پایان هشدار داد: «تشدید بحران مسکن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد. مجلس و سایر نهادهای ناظر باید نسبت به تبعات حذف تبصره ماده ۵۰ حساس باشند و از تصمیمات غیرکارشناسی که موجب توقف نهضت ملی مسکن می‌شود، جلوگیری کنند.»