فرار مالیاتی در بازار مسکن؛ مانع بزرگ ساماندهی بازار و افزایش عرضه
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین بسترهای بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. روند صعودی قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و فعالیت‌های سوداگرانه باعث شده‌اند تا مسکن به جای یک نیاز مصرفی، به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که شمار زیادی از خانوارها همچنان در انتظار خانه‌دار شدن هستند.
نقش سوداگری در تشدید بحران مسکن
بحران فعلی بازار مسکن تنها ناشی از تورم یا رشد نقدینگی نیست. کمبود عرضه، هزینه‌های بالای ساخت، تمرکز جمعیت در کلانشهرها و ضعف سیاست‌گذاری نیز نقش مهمی در این وضعیت دارند. با این حال، یکی از عوامل اصلی که بحران را عمیق‌تر کرده، حضور گسترده سوداگران در بازار است. بسیاری از این افراد، برای حفظ دارایی خود در برابر بی‌ثباتی اقتصادی، وارد معاملات ملکی شده‌اند. این معاملات غالبا با هدف کسب سود از افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، نه برای تأمین نیاز مسکن. آمار وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از املاک تنها برای حفظ سرمایه نگهداری می‌شوند، نه سکونت یا اجاره.
نبود نظام مالیاتی کارآمد، زمینه‌ساز فرار سرمایه به بازار غیرمولد
یکی از دلایل مهم تداوم سوداگری، نبود نظام مالیاتی مؤثر برای کنترل فعالیت‌های غیرمصرفی در بازار مسکن است. در کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر باعث کاهش جذابیت سوداگرانه ملک شده‌اند. در ایران، اگرچه قوانین مشابهی تدوین شده، اما اجرای آن‌ها با موانعی همچون ضعف زیرساخت اطلاعاتی، خلاهای قانونی و مقاومت برخی ذی‌نفعان مواجه است. این مشکلات موجب شده تا سوداگران از راه‌هایی مانند ثبت صوری معاملات، قیمت‌گذاری غیرواقعی و استفاده از حساب‌های واسطه برای فرار مالیاتی استفاده کنند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرار مالیاتی در بازار مسکن
فرار مالیاتی در بازار مسکن، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. از یک‌سو انگیزه‌های سوداگرانه را تشدید کرده و موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود که در نهایت به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، این فرار مالیاتی باعث محرومیت دولت از منابع مالی لازم برای تأمین بودجه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی می‌شود. در سطح اجتماعی، تمرکز ثروت و ملک در اختیار عده‌ای خاص موجب افزایش نابرابری و حذف اقشار کم‌درآمد از بازار مسکن شده است. همچنین، با خروج سرمایه‌ها از بخش تولید و هدایت آن‌ها به فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن، اقتصاد ملی دچار رکود و ناکارآمدی خواهد شد.
شروط عجیب برای اجاره مسکن؛ از نظافت حیاط تا مراقبت از سالمند
وام مسکن در تهران فقط برای خرید ۱۰متر کفایت می کند!
راهکارهای مهار سوداگری و فرار مالیاتی
برای مقابله با این پدیده، تکمیل و اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سایر نهادها همچون ثبت اسناد، شهرداری‌ها و بانک‌ها ضروری است. این اقدام می‌تواند گام بلندی در جهت شفاف‌سازی اطلاعات و رهگیری دقیق معاملات باشد. همچنین، اجرای دقیق قوانین مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند مانع از افزایش انگیزه‌های سوداگرانه شود. استفاده از فناوری‌های نوین مانند قراردادهای هوشمند، معاملات الکترونیکی و بلاکچین نیز ابزارهای مؤثری برای کاهش امکان تخلف و فرار مالیاتی محسوب می‌شوند.
تقویت عرضه؛ شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های مالیاتی
در کنار برخورد با تقاضای سوداگرانه، تقویت سمت عرضه نیز حیاتی است. تسهیل صدور مجوزهای ساخت، حمایت از انبوه‌سازان، توسعه مسکن اجتماعی و مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش فشار در بازار کمک کند. اگر قوانین تصویب شوند اما نظارت کافی بر اجرای آن‌ها وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. برخورد قاطع با متخلفان و بهره‌گیری از فناوری برای رصد تخلفات، لازمه موفقیت این سیاست‌ها است.
تجربه جهانی در مهار سوداگری مسکن
برخی کشورها با بهره‌گیری از راهکارهای مالیاتی و نظارتی موفق شده‌اند سوداگری در بازار مسکن را کنترل کنند. در سنگاپور، مالیات‌های پلکانی برای مالکیت چندباره اعمال شده است. در کانادا، مالیات بالا بر خانه‌های خالی در شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو اعمال می‌شود. استرالیا نیز نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را بر اساس مدت نگهداری ملک تنظیم کرده است. در نیوزیلند محدودیت‌هایی برای خرید ملک توسط اتباع خارجی وضع شده تا بازار از ورود سرمایه‌های غیرمولد مصون بماند.
بازار مسکن ایران تنها با برنامه‌ریزی جامع، اجرای دقیق و برخورد هماهنگ با سوداگران می‌تواند از مسیر سوداگری خارج شود. مقابله با فرار مالیاتی اگرچه اقدام فوری و ضروری است، اما باید در کنار اصلاحات گسترده‌تری انجام گیرد تا مسکن دوباره به جایگاه مصرفی و انسانی خود بازگردد.
