بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر شاهد موج افزایش قیمتها بود و بسیاری از محصولات داخلی با رشد قابل توجهی مواجه شدند؛ رشدی که نشان میدهد روند صعودی نرخها همچنان ادامه دارد و خریداران با قیمتهای جدید و سنگینتری روبهرو هستند.
مصوبه جدید هیئت وزیران سرانجام زمان اجرای نرخ سوم بنزین و شیوه محاسبه آن را مشخص کرد؛ بر اساس این مصوبه، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه مشمول نرخ جدید خواهد شد و قیمت آن معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها محاسبه میشود که در زمان ابلاغ این تصویبنامه معادل ۵ هزار تومان اعلام شده است.
دهمین دوره عرضه خودروهای وارداتی از امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آغاز شد. متقاضیان میتوانند تا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند و فرصت دارند تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۸ آذر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از حسابهای خود نزد بانکهای واجد شرایط بلوکه کرده و حساب را به نام سامانه وکالتی کنند.
تازهترین بررسیها از بازار خودرو نشان میدهد که پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۴ در یک هفته گذشته جهش کمسابقهای را تجربه کرده و ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ رشدی که در ادامه موج صعودی پاییز رخ داده و توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است.
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مخالفت با قیمتگذاری دستوری بار دیگر تناقض در سیاستگذاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. دولت از یک سو خواهان ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمتگذاری دستوری امکان تحقق این اهداف را محدود می کند.
ثبتنام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از سهشنبه ۴ آذر آغاز میشود و تا روز دوشنبه ۱۰ آذر ادامه خواهد داشت. طبق اعلام سامانه تخصصی عرضه، فرآیند آمادهسازی و بروزرسانی سامانه خودروهای وارداتی انجام شده و متقاضیان میتوانند از امروز یکشنبه ۲ آذر تا ۹ آذر، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا امکان شرکت در مرحله ثبتنام برای آنها فعال شود.
بررسی وضعیت خودروهای مونتاژی و وارداتی در آبان نشان میدهد که این بازار در میانه پاییز با ثبات نسبی همراه بوده و برخلاف انتظار، افزایش قیمت شدید ثبت نشده است. بر اساس دادههای رصد شده از ۱۰ خودروی مونتاژی و ۶ محصول وارداتی، میانگین رشد قیمت مونتاژیها طی یک ماه گذشته حدود ۴۰ میلیون تومان معادل ۱.۹ درصد بوده و وارداتیها نیز رشد متوسط ۸۳ میلیون تومانی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کردهاند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایرانخودرو و سایپا در تلاش است کسری نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور را جبران کند. این اقدام با همراهی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما انجمن قطعهسازان افزایش سقف اعتباری را بدون تزریق نقدینگی واقعی بیاثر میداند.
پس از گذشت حدود یک سال از اجرای آزمایشی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، بیمه مرکزی اعلام کرد این مقرره بهزودی وارد مرحله اصلاح و بازنگری میشود. این دستورالعمل که پیرو مصوبه هیات وزیران درباره تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث تدوین شده بود، سال گذشته توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسید و از دیماه ۱۴۰۳ اجرا شد.
هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکتها با تاکید بر روشهای تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان داراییها، بدهیها و سرمایه این شرکتها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.
