پنج روز از خاموشی اینترنت در ایران میگذرد؛ خاموشی که منجر به نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ فعالانی از حوزه اقتصاد دیجیتال تا حوزه تولید و تجارت. همه نگران ادامه این قطعیها و ادامه فعالیتهایشان هستند. برخی از آنها از ریزش کاربران حوزه اقتصاد دیجیتال میگویند و برخی از ریزش تجارت خارجی ایران. «اعتماد» با فعالان این دو گروه گفتوگو کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تکنرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی را غیر ممکن دانست و تاکید کرد که اجرای این سیاستها بدون مهار کامل بازار و کنترل انتظارات تورمی امکانپذیر نیست. سید احسان خاندوزی در تشریح دیدگاههای خود، با تفکیک دو موضوع «حذف ارز ترجیحی» و «تکنرخی کردن ارز» هشدارها و پیشنهادهای خود درباره سیاستهای ارزی و معیشتی را بیان کرد.
اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورمهای سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان میدهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سالهای اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نهتنها پرسشهایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیسکل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذرهبین برده است؛ کارنامهای که نشان میدهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیمهای چند ساله است و نه شکست یک فرد.
سفرههای ایرانی در سالهای اخیر آرام و بیسروصدا کوچکتر شدهاند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر میگیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانوادههای طبقه متوسط و کمدرآمد دیده میشود. دادههای رسمی، روایتهای میدانی و شاخصهای سلامت همزمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.
«میلیاردها دلار در اختیار تراستی هاوجود دارد که تراستیهای بانکی کارشان را انجام میدهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته اینده ارز انها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را چند شب پیش محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تلویزیون عنوان کرد. اظهاراتی که بار دیگر بحث مربوط به «تراستی ها» و نقش آنها در اقتصاد کشور در دوره تحریم را داغ کرده است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی بار دیگر نگاهها را به ساختمان شیشهای میرداماد دوخته است، اما بررسی ۲۲ سال نوسانات نرخ ارز در ایران نشان میدهد که دلار بیش از آنکه تابع شخص رئیس کل بانک مرکزی باشد، تحت تاثیر تحولات کلان اقتصادی، سیاسی و تحریمها قرار داشته است.
گزارشهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقبنشینی شده است. بر اساس تازهترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
رئیس اتحادیه صنف طباخان با اشاره به افزایش قیمت کلهپاچه در فصل سرد گفت که این افزایش، اگرچه محسوس است، اما نسبت به نرخ تورم کمتر بوده و اثر آن بر رفتار مصرفکنندگان ملموس است.
