بررسی روند تورم در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیشبینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی خوشبینانهتر محسوب میشود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیشبینی کرده و تصویر تیرهتری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند موج تازهای از تورم را در شب عید ایجاد کند.
ورم هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به گسترش فقر و تشدید نابرابریها منجر شود؛ مسائلی که ضرورت بازنگری دولت در سیاستهای حمایتی، نظام دستمزد و شیوه محاسبه سبد معیشت را دوچندان کرده است.
آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطهای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. همزمان، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین ارزیابیهای خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کردهاند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیلها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی میدانند.
حسین راغفر، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به رشد فقر در ایران، گفت: «فقری که امروز در کشور در حال گسترش است محصول یک نظام تبعیضآمیز تخصیص منابع و فرصتهاست. همین ساختار ناعادلانه است که باعث افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر شده است.»
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سالها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده میشود. در حالی که گزارشهایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایهگذاری در پروژههای کلان اقتصادی منتشر شده، ابهامها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون بهصورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهیهای او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.
با بازگشت تحریمها، سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر و پرهزینهتر خواهد شد. تشدید محدودیتهای بینالمللی نه تنها هزینه واردات را بالا میبرد، بلکه بر هزینههای تولید داخلی نیز اثرگذار است. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
