ورم هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند به گسترش فقر و تشدید نابرابریها منجر شود؛ مسائلی که ضرورت بازنگری دولت در سیاستهای حمایتی، نظام دستمزد و شیوه محاسبه سبد معیشت را دوچندان کرده است.
آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطهای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. همزمان، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین ارزیابیهای خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کردهاند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیلها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی میدانند.
حسین راغفر، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به رشد فقر در ایران، گفت: «فقری که امروز در کشور در حال گسترش است محصول یک نظام تبعیضآمیز تخصیص منابع و فرصتهاست. همین ساختار ناعادلانه است که باعث افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر شده است.»
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سالها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده میشود. در حالی که گزارشهایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایهگذاری در پروژههای کلان اقتصادی منتشر شده، ابهامها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون بهصورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهیهای او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.
با بازگشت تحریمها، سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر و پرهزینهتر خواهد شد. تشدید محدودیتهای بینالمللی نه تنها هزینه واردات را بالا میبرد، بلکه بر هزینههای تولید داخلی نیز اثرگذار است. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران و محاسبات اکوایران نشان میدهد که هزینه تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار ایرانی در مهرماه سال جاری به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه ۵.۷ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.این رشد شدید، از تورم رسمی اعلامشده (۵ درصد ماهانه و ۴۹ درصد نقطهبهنقطه) فراتر رفته و نشاندهنده فشار تورمی سنگین بر معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد است.
کشوری که دوستش داریم، اکنون در یکی از عمیقترین و پیچیدهترین دورههای تاریخی خود قرار گرفته است. نشانههای متعددی از این وضعیت بحرانی، از خشکسالیهای گسترده و بحرانساز گرفته تا بازگشت تحریمهای بینالمللی و تشدید فقر، نشان میدهد که سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه تلاقی بحرانهای مزمن اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در ایران باشد.
