وعده اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در ماه‌های آینده با واکنش‌های انتقادی از سوی اقتصاددانان مواجه شده و برخی کارشناسان این ادعا را غیرواقع‌بینانه و دارای ایرادات علمی دانسته‌اند.

دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت در پنجاه‌ودومین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد؛ اقدامی که با هدف جمع‌آوری منابع ارزی، تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و ایجاد ابزار رسمی برای مدیریت ریسک ارزی سرمایه‌گذاران انجام شده است. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به کارایی و طراحی این ابزار جدید تردیدهایی مطرح کرده‌اند.

همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانی‌ها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانه‌ای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.

بررسی داده‌های رسمی مربوط به سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شکاف درآمدی میان خانوارهای شهری در استان‌های مختلف کشور به سطح قابل‌توجهی رسیده است؛ به‌طوری که خانوارهای ساکن تهران به‌طور متوسط ۲.۳ برابر خانوارهای شهری استان ایلام درآمد داشته‌اند. این اختلاف عمیق، تصویر روشنی از نابرابری اقتصادی و تفاوت قدرت معیشتی در مناطق مختلف کشور ارائه می‌دهد.

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای مزمن ساختاری، شوک‌های سیاسی و موج فزاینده نااطمینانی روبه‌رو است، پرسش درباره تاب‌آوری اقتصاد و مسیر پیش‌رو بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

یک نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های ازدواج در شرایط تورمی کشور اعلام کرد تسهیلات فعلی ازدواج پاسخگوی نیاز جوانان نیست و مجلس در حال پیگیری بازنگری در مبلغ و نحوه پرداخت وام ازدواج برای سال آینده است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده داشته باشد.

داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ برای همه خانوارها یکسان نبوده و دهک‌های کم‌درآمد فشار قیمتی به‌مراتب شدیدتری را نسبت به دهک‌های پردرآمد تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد، در صدر بیشترین تورم قرار گرفته‌اند، در حالی که این شاخص برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است؛ اختلافی که فراتر از یک تفاوت آماری ساده، بازتاب مستقیم ساختار مصرف خانوارها و سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای طبقات پایین است.

در یک سال اخیر، تعطیلی‌های مکرر در ایران به دلایلی همچون قطعی اینترنت بین‌الملل، قطعی برق و گاز و نوسانات شدید جوی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است که بخش‌های مهم اقتصاد کشور را هدف گرفته و زیان‌های هنگفت مالی و اجتماعی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند بنگاه‌زایی و بهره‌وری اقتصادی را به‌طور جدی تخریب کند.

تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوک‌های پی‌درپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند و رکوردهای تازه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده به ثبت رسیده است.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد صنایع در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صنایع ایران همچنان با کاهش تولید و رکود مزمن مواجه هستند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی تداوم یافته و چشم‌انداز روشنی برای صنایع در کوتاه‌مدت متصور نیست.