مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آن‌ها بوده است.

داوود سوری اقتصاددان با نقد سیاست‌های اقتصادی دولت، اقدامات کنونی را بیشتر واکنشی و نمایشی دانست و تاکید کرد که تصمیم‌گیران فاقد تصویر روشن از آینده اقتصاد و مسیر اصلاحات ساختاری هستند.

شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از سلطه رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. در تیرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه با رقم ۴۱.۲ درصد به بالاترین حد دو سال اخیر رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۵ درصد ثبت شد.

حسین محمودی، کارشناس اقتصادی و کارآفرین، با اشاره به افت ۶۵ درصدی قدرت خرید خانوارها در پنج سال اخیر، دریافت وام بانکی را برای بسیاری از مردم یک ضرورت جدی دانست. او تأکید کرد که علاوه بر اعطای تسهیلات، باید سیاست‌های مؤثری برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی در دستور کار قرار گیرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از سال‌ها انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از تمدید اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۱۷ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۴۷ نفر سرپرست خانوار با مانده صفر خرید کرده‌اند و تعداد زیادی از مشمولان باقی نمانده است.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها که به «انسداد اول» معروفند، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات اثرگذار بوده‌اند. اما علاوه بر این محدودیت‌ها، یک انسداد داخلی نیز وجود دارد که اغلب کمتر دیده شده است و به آن «انسداد دوم» گفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی از سال ۱۴۰۶ آغاز و در سال ۱۴۰۹ تکمیل خواهد شد.

«ناترازی» به کلیدواژه اصلی توصیف وضعیت امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مفهوم از کسری بودجه دولت تا ترازنامه بانک‌ها و از بحران انرژی تا چالش آب، در هر تحلیلی به چشم می‌خورد.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عباس‌آباد، جزئیات اصلاح واحد پول ملی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی بانکی پس از بازگشت از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شد.