گزارشهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقبنشینی شده است. بر اساس تازهترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
رئیس اتحادیه صنف طباخان با اشاره به افزایش قیمت کلهپاچه در فصل سرد گفت که این افزایش، اگرچه محسوس است، اما نسبت به نرخ تورم کمتر بوده و اثر آن بر رفتار مصرفکنندگان ملموس است.
اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنشهای گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که بهواسطه نقش محوری او در یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی میشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همزمان با چالشهایی چون تحریمهای خارجی، تورم مزمن، رکود تولید و نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این لایحه علاوه بر رویکردهای محتوایی، از نظر شکلی نیز با تغییر مهمی همراه شده و برای نخستینبار ارقام آن بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی گزارش شده است؛ اقدامی که بهجای تسهیل تحلیل، ابهامات تازهای را به فضای اقتصاد کشور افزوده است.
در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدیتر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، میتواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
اظهارنظرهای اخیر حسین عبده تبریزی درباره احتمال شکلگیری ابرتورم در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به روند فزاینده تورم جلب کرده است. هرچند آمارهای رسمی فاصله معناداری با تعاریف کلاسیک ابرتورم دارند، اما شتاب مداوم افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته، زمینهساز نگرانیهایی شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد که دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای یک برنامه جامع ۱۷ بندی، کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه را بهصورت همزمان در دستور کار قرار داده است.
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس شهری و استاد دانشگاه تهران، نسبت به افزایش فقر در میان جوانان شاغل هشدار داده و تأکید میکند تداوم روندهای فعلی میتواند اقتصاد ایران را به سمت «قحطی تقاضا» سوق دهد؛ وضعیتی که در آن کالا در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است.
روند کوچک شدن طبقه متوسط در اقتصاد ایران به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، اگر متوقف نشود، ساختار جامعه را به دو قطب کوچک مرفه و جمعیت بزرگی از اقشار کمدرآمد و فقیر سوق میدهد و پیامدهای عمیقی برای توسعه، امنیت اجتماعی و آینده سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
