پرونده FATF و سرنوشت پرهزینه ایران در تعامل با گروه اقدام مالی بار دیگر به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. پس از شش سال تأخیر، تصمیمات ناهماهنگ و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، ایران در موقعیتی قرار گرفته که بازگشت به مسیر عادی تعاملات مالی بین‌المللی دشوارتر از گذشته شده است.

مقایسه دوران اصلاحات با دوره‌های پیش و پس از آن همواره یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این تفاوت چشمگیر میان دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و دولت‌های بعدی، ریشه در رویکردهای متفاوت نسبت به مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و عقلانیت دارد.

تازه‌ترین داده‌های رسمی از وضعیت فقر در کشور نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه‌های واقعی زندگی روزبه‌روز در حال افزایش است. در حالی که دولت از افزایش حقوق‌ها و پرداخت یارانه‌ها سخن می‌گوید، قدرت خرید مردم عملاً کاهش یافته و بسیاری از خانوارها حتی از تأمین نیازهای اولیه خود بازمانده‌اند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. وی تأکید کرد که دولت تورم موجود را انکار نمی‌کند و عامل اصلی افزایش قیمت‌ها را تحریم‌های اقتصادی می‌داند که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

در حالی‌که دولت از ابتدای سال جاری تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر از شهروندان را قطع کرده است، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فرآیند شناسایی خانوارهای پردرآمد، وضعیت مسکن خانوارها لحاظ نشده است. این مسئله بار دیگر ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور برای دهک‌بندی دقیق درآمدی را آشکار کرده است.

خانوار ایرانی در سال‌های اخیر زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و تأثیر تحریم‌های خارجی روزگار گذرانده است. اکنون، با احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، نگرانی‌ها درباره تشدید این وضعیت افزایش یافته است. آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تحریم‌ها بر معیشت مردم و طبقه متوسط پرداخت.

بحث واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در بورس طی روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که عرضه سهام این شرکت در بورس در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست و می‌تواند پیامدهای منفی برای صنعت نفت و امنیت اقتصادی ایران به همراه داشته باشد.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.

تازه‌ترین آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه نشان می‌دهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق به ۶۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی‌ که این رقم در شهریور سال گذشته ۵۴ درصد بود. افزایش ۸.۸ واحد درصدی سهم خوراکی‌ها از حداقل دستمزد طی یک سال، نشانه روشنی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی است.