روزنامه هم‌میهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگران‌کننده در منطقه محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخلاف کشورهای همسایه، نه‌تنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه و تداوم تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورم‌های بالا، وارد مسیر نزولی شده‌اند.

روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد بلندمدت کشور با ابهام‌های جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در چهار سال و نیم اخیر محسوب می‌شود.

علی مدنی‌ زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.

آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بی‌سابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پنج‌ماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.

انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفت‌وگویی مفصل توضیح می‌دهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمی‌رسد و چگونه حذف هزینه‌های زائد می‌تواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسیده است. این عملکرد در مقایسه با رشد ۳.۹ درصدی نیمسال نخست ۱۴۰۳ به معنای افت محسوس فعالیت های مولد است و بیانگر این نکته است که موتورهای اصلی اقتصاد توان کافی برای ایجاد رشد پایدار ندارند.

مرکز آمار ایران نرخ رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نشان‌دهنده رشد ۰.۵- درصدی است.

جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینه‌های بودجه‌ حکمرانی همراه باشد.

اختلاف میان نرخ بهره رسمی ۲۳ درصدی و هزینه واقعی استفاده از خدمات خرید اعتباری به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است؛ چالشی که با صعود نرخ بازده اسناد خزانه تا حوالی ۳۸ درصد در هفته گذشته، بار دیگر به مرکز توجه تحلیلگران بازگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی در بسیاری از پلتفرم‌های خرید اقساطی تا دو برابر سود اخزا افزایش می‌یابد و فاصله قابل‌توجهی با نرخ مورد انتظار سیاست‌گذار دارد.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.