رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.

تازه‌ترین آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه نشان می‌دهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق به ۶۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی‌ که این رقم در شهریور سال گذشته ۵۴ درصد بود. افزایش ۸.۸ واحد درصدی سهم خوراکی‌ها از حداقل دستمزد طی یک سال، نشانه روشنی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد.

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بوده‌اند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی، فصل تازه‌ای در سیاست پولی کشور گشود. بر اساس این مصوبه، واحد پول ایران از ریال فعلی به ریال جدید تغییر خواهد کرد و واحد فرعی قِران پس از نیم‌قرن دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نسبت به گزارش شش ماه پیش به‌طور محسوسی تیره‌تر شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کوچک شود و در سال آینده نیز با افت ۲.۸ درصدی مواجه شود؛ رقمی که نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷ درصدی در گزارش آوریل تغییر چشمگیری دارد.

در دل پرهیاهوی بازار بزرگ تهران، جایی میان گذرهای تودرتو و شلوغ، مردانی روزگار می‌گذرانند که با گاری‌چرخی‌های خود، بارهای سنگین را از کوچه‌ای به کوچه دیگر می‌کشانند. آنان که از سپیده‌دم تا غروب، با توان بازوانشان چرخ‌های اقتصاد خرد بازار را می‌گردانند؛ کارگرانی که درآمدشان نه آن‌قدر بالاست که در فضای مجازی شایع شده، بلکه در بهترین حالت روزی ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عایدشان می‌شود.

در سال‌های اخیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موجب تغییرات چشمگیری در الگوی مصرف غذایی مردم شده است. این تغییرات نه‌تنها بازتابی از شرایط اقتصادی و تورمی است، بلکه آثار عمیقی بر سلامت عمومی، امنیت غذایی و ساختار اجتماعی جامعه بر جای گذاشته است.

بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، تصویری تیره‌تر از گزارش شش‌ماه پیش ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با افت 1.7 درصدی مواجه می‌شود و این روند در سال آینده با کاهش 2.8 درصدی ادامه خواهد داشت؛ تغییری چشمگیر نسبت به برآورد رشد مثبت 0.7 درصدی که در گزارش آوریل منتشر شده بود.

قیمت کنسرو ماهی تن که در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزین ارزان‌تر گوشت و مرغ در سفره خانوارهای ایرانی شناخته می‌شد، طی ماه‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته و فشار تازه‌ای بر سبد غذایی مردم وارد کرده است. محصولی که تا چندی پیش راه‌حلی برای تأمین پروتئین در شرایط اقتصادی دشوار بود، اکنون خود به یکی از کالاهای گران‌قیمت بازار تبدیل شده است.