راهاندازی صندوقهای ارزی میتواند تحولی مهم در بازار سرمایه ایجاد کرده و فرصت جدیدی برای تنوعبخشی و کاهش ریسکهای ارزی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. این صندوقها با ارائه ساختاری شفاف و قانونی، جذابیت بیشتری نسبت به سرمایهگذاری مستقیم در بازار ارز دارند و میتوانند نقش مهمی در مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز ایفا کنند.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقعبینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیشازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیشبینیشده میتواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که بهطور مستقیم ناشی از تحققنیافتن درآمدها، بهویژه درآمدهای مالیاتی است.
تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بیسابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبهرو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالشهای مالی سال گذشته ارائه میدهد.
تازهترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد هیچیک از سیاستهای کنترلی در برابر موج تورمی ماههای اخیر کارگر نبوده و روند صعودی قیمتها در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. تورم اقلام خوراکی که حیاتیترین بخش سبد مصرفی خانوارهاست، در آبان سال ۱۴۰۴ به مرز ۷۰ درصد نزدیک شده و بیشترین فشار را بر دهکهای کمدرآمد وارد کرده است. همزمان تورم نقطهبهنقطه نیز به حدود ۵۰ درصد و تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور میشود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی میکنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینهها و بهروزرسانی کسبوکار میکنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات میگیرد.
برنامههای دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازیهای اقتصادی وارد مرحلهای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند سیاستهای عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژههای کماثر است؛ موضوعی که میتواند مسیر اقتصاد را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
تازهترین دادهها از وضعیت کسبوکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از عملکرد بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمیشود، بلکه روایتگر فشار روزانهای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجهاند. بسیاری از بنگاهها در حالی فعالیت میکنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفتهاند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» بهزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او میتواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگتر کند. مدنیزاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخلهگری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
بررسی روند تورم در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.
