بررسی‌های شاخص «دسترسی به مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» حکایت از آن دارد که وضعیت فعلی بیشتر از آنکه «رفاه ملکی» را بازتاب دهد، بیانگر «فقر مسکن» در کشور است.

بازار مسکن تهران ماه‌هاست گرفتار یکی از سنگین‌ترین رکودهای تاریخ خود شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسانده، بلکه عملاً شاخص میانگین قیمت را نیز بی‌اعتبار کرده است.

هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده است امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.

با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.

مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه کارگران ایرانی است؛ موضوعی که طبق آمار رسمی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران را می‌بلعد. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها به مسکن اختصاص دارد و در شرایطی که قانون اساسی مسکن را حق هر خانواده ایرانی می‌داند، بسیاری از کارگران برای تأمین اجاره‌بها ناچار به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی خود شده‌اند.

دولت‌ها طی دو دهه گذشته مسکن‌اولی‌ها را در زمین‌های نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمین‌های مرغوب اعطا کردند.

سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته می‌شود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیون‌ها خانوار ایرانی به‌ویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینه‌های مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی

سامانه خودنویس توانسته با حذف واسطه‌ها در معاملات مسکن، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مردم ایفا کند و طی این مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های اضافی کاربران کاسته است. این سامانه با هدف فراهم کردن امکان ثبت قراردادهای ملکی به صورت مستقیم توسط مردم و بدون نیاز به پرداخت کمیسیون‌های سنگین ایجاد شده است.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ و وارد فاز اجرایی شد. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید، از سود معاملات کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و رمزارز مالیات دریافت می‌کند.

آخرین نسخه مسکن دولتی کشور با عنوان «مسکن ملی» که پنج سال پیش کلنگ آن زده شد، با روند فعلی ساخت و تحویل واحدها، پیش‌بینی می‌شود تا 41 سال آینده به پایان برسد.