حسین عبده تبریزی اقتصاددان مطرح کشور در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد که شرایط فعلی اقتصاد ایران نتیجه بیش از دو دهه بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد است.

علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد.

پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، سیاست پرداخت یارانه نقدی به ابزاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر شوک‌های تورمی تبدیل شد. این سیاست قرار بود مانع از گسترش فقر شود، اما فشار تورمی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای موجب شدند تا نرخ فقر در کشور افزایش پیدا کند.

اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، آلبرت بغزیان، درباره وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه‌های نقدی به محرومان هشدار داد که کمک‌های نقدی دولت تحت تأثیر تورم به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و به تنهایی کارآمد نخواهند بود.

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح شده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شوند

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آن‌ها بوده است.

دستیابی به اهداف مالی تنها با داشتن سرمایه اولیه ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد یک منبع درآمدی پایدار و مدیریت درست منابع مالی است. در این میان، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در حفظ ارزش دارایی‌ها و رشد سرمایه ایفا می‌کند و می‌تواند مسیر رسیدن به استقلال مالی را هموار سازد.

شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از سلطه رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. در تیرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه با رقم ۴۱.۲ درصد به بالاترین حد دو سال اخیر رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۵ درصد ثبت شد.

حسین محمودی، کارشناس اقتصادی و کارآفرین، با اشاره به افت ۶۵ درصدی قدرت خرید خانوارها در پنج سال اخیر، دریافت وام بانکی را برای بسیاری از مردم یک ضرورت جدی دانست. او تأکید کرد که علاوه بر اعطای تسهیلات، باید سیاست‌های مؤثری برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی از سال ۱۴۰۶ آغاز و در سال ۱۴۰۹ تکمیل خواهد شد.