کشوری که دوستش داریم، اکنون در یکی از عمیقترین و پیچیدهترین دورههای تاریخی خود قرار گرفته است. نشانههای متعددی از این وضعیت بحرانی، از خشکسالیهای گسترده و بحرانساز گرفته تا بازگشت تحریمهای بینالمللی و تشدید فقر، نشان میدهد که سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه تلاقی بحرانهای مزمن اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در ایران باشد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد، تأکید کرد که ترکیبی از عوامل مختلف باعث این وضعیت شده است. از جمله این عوامل میتوان به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه اشاره کرد. وی یادآور شد که هیچیک از این شاخصها در وضعیت بهتری قرار نگرفتهاند و برخی حتی بدتر شدهاند.
اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ با یکی از شدیدترین موجهای تورمی سالهای اخیر روبهرو شد. بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در این ماه به ۶۴.۳ درصد رسیده که به معنای دو برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان و میوه نسبت به مهر سال گذشته است.
در حالی که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش میرسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتابزده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.
رئیس مرکز آمار ایران از رشد چشمگیر تورم در بخش نان و غلات خبر داده و اعلام کرده است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در این بخش به ۹۴.۳ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد قیمت نان و غلات در شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است. پس از گروه نان و غلات، بخش «میوه و خشکبار» نیز با تورم ۷۷.۳ درصدی در جایگاه دوم بیشترین رشد قیمتها قرار دارد.
مقایسه دوران اصلاحات با دورههای پیش و پس از آن همواره یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در تحلیلهای سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این تفاوت چشمگیر میان دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و دولتهای بعدی، ریشه در رویکردهای متفاوت نسبت به مردمسالاری، قانونگرایی و عقلانیت دارد.
تازهترین دادههای رسمی از وضعیت فقر در کشور نشان میدهد که شکاف میان درآمد خانوارها و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز در حال افزایش است. در حالی که دولت از افزایش حقوقها و پرداخت یارانهها سخن میگوید، قدرت خرید مردم عملاً کاهش یافته و بسیاری از خانوارها حتی از تأمین نیازهای اولیه خود بازماندهاند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. وی تأکید کرد که دولت تورم موجود را انکار نمیکند و عامل اصلی افزایش قیمتها را تحریمهای اقتصادی میداند که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
خانوار ایرانی در سالهای اخیر زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و تأثیر تحریمهای خارجی روزگار گذرانده است. اکنون، با احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نگرانیها درباره تشدید این وضعیت افزایش یافته است. آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تحریمها بر معیشت مردم و طبقه متوسط پرداخت.
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.
