تازهترین دادههای رسمی از وضعیت فقر در کشور نشان میدهد که شکاف میان درآمد خانوارها و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز در حال افزایش است. در حالی که دولت از افزایش حقوقها و پرداخت یارانهها سخن میگوید، قدرت خرید مردم عملاً کاهش یافته و بسیاری از خانوارها حتی از تأمین نیازهای اولیه خود بازماندهاند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. وی تأکید کرد که دولت تورم موجود را انکار نمیکند و عامل اصلی افزایش قیمتها را تحریمهای اقتصادی میداند که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
خانوار ایرانی در سالهای اخیر زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و تأثیر تحریمهای خارجی روزگار گذرانده است. اکنون، با احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نگرانیها درباره تشدید این وضعیت افزایش یافته است. آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تحریمها بر معیشت مردم و طبقه متوسط پرداخت.
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.
تازهترین آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه نشان میدهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق به ۶۲.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در شهریور سال گذشته ۵۴ درصد بود. افزایش ۸.۸ واحد درصدی سهم خوراکیها از حداقل دستمزد طی یک سال، نشانه روشنی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی خاورمیانه، پیشبینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد.
رکود تورمی در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و بنا به گفته کارشناسان، رشد قیمت اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب مانده است. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان تهران، در گفتوگویی با اشاره به کاهش ارزش دلاری مسکن در پایتخت، اظهار کرد: «در سالهای گذشته قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بود، اما اکنون این رقم به حدود ۸۸۰ دلار رسیده است.»
بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان میدهد که رکود در فعالیتهای اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، دادهها حاکی از آن است که کسبوکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بودهاند.
دولت قصد دارد از ابتدای سال ۱۴۰۵ طرح پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی را بهصورت رسمی و سراسری اجرا کند؛ طرحی که هدف آن هدایت یارانهها به کالاهای ضروری و کاهش انحراف مصرف خانوارها عنوان شده است.
تازهترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که چشمانداز رشد اقتصادی کشور نسبت به گزارش شش ماه پیش بهطور محسوسی تیرهتر شده است. این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کوچک شود و در سال آینده نیز با افت ۲.۸ درصدی مواجه شود؛ رقمی که نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷ درصدی در گزارش آوریل تغییر چشمگیری دارد.
