بازار مسکن تهران ماه‌هاست گرفتار یکی از سنگین‌ترین رکودهای تاریخ خود شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسانده، بلکه عملاً شاخص میانگین قیمت را نیز بی‌اعتبار کرده است.
هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده است امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.
دولت‌ها طی دو دهه گذشته مسکن‌اولی‌ها را در زمین‌های نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمین‌های مرغوب اعطا کردند.
سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته می‌شود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیون‌ها خانوار ایرانی به‌ویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینه‌های مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست امسال تنها ۳ درصد بوده است. این رقم فاصله معناداری با تکلیف قانونی بانک‌ها دارد
آخرین نسخه مسکن دولتی کشور با عنوان «مسکن ملی» که پنج سال پیش کلنگ آن زده شد، با روند فعلی ساخت و تحویل واحدها، پیش‌بینی می‌شود تا 41 سال آینده به پایان برسد.
بررسی رتبه‌بندی قدرت خرید مسکن در جهان نشان می‌دهد، کشور عمان با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۲.۸ برابری، آسان‌ترین کشور برای خرید خانه شناخته می‌شود.
بازار مسکن ایران در یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد. فعالان این بازار می‌گویند معاملات خرید و فروش عملا متوقف شده و تنها بخش رهن و اجاره تا حدی جریان دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۵.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۲ هزار و ۱۵۹.۷ هزار میلیارد ریال در قیمت‌های جاری رسیده است.
