بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن با انتقاد از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: این تبصره یکی از راهبردهای کلیدی برای دستیابی به اهداف بخش مسکن است و حذف آن می‌تواند به منزله «تیر خلاص به نهضت ملی مسکن» باشد.

بازار اجاره مسکن تهران در مهرماه ۱۴۰۴ روندی متفاوت نسبت به تورم اجاره کشوری تجربه کرد. شاخص اجاره مسکن در پایتخت نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره در تهران صفر بوده، در حالی که در سطح کشور این شاخص به ۳ درصد رسیده است.

تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۶ درصد رسیده است. این رقم در شهریورماه ۳۷.۵ درصد بود که کاهش ملایم آن، حاکی از افت نسبی فشار تورمی در بازار مسکن است.

معاملات توکنی مسکن برای اولین‌بار مطرح نمی‌شود اما می‌توان ادعا کرد این‌بار جدی‌تر از همیشه در دستور کار نهادهای اقتصادی قرار گرفته است. افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده مالکیت خانه برای بسیاری از خانوارها دست‌نیافتنی شود و همین موضوع ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند توکنیزه‌کردن دارایی‌های ملکی را دوچندان کرده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بازار مسکن و اجاره در مهرماه سال ۱۴۰۴ با پدیده رکود تورمی مواجه بوده است. با وجود کاهش روند تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه، تورم ماهانه مسکن و اجاره‌بها هم‌راستا با رشد تورم عمومی کشور، مجدداً افزایش یافته و به عدد سه درصد رسیده است. برآوردها حاکی از آن است که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با اشاره به تحولات اخیر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: طی هفته گذشته حدود پنج درصد کاهش در قیمت ارز و حدود هشت تا ۹ درصد کاهش در بهای طلا رخ داد که این موضوع موجب آرامش نسبی در بازارهای مالی شد.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با رکودی عمیق روبه‌رو شده است؛ رکودی که نه‌تنها معاملات خرید و فروش را به حداقل رسانده، بلکه سرمایه‌ها را نیز از این بازار به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز سوق داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه از «قفل شدن سرمایه‌ها» در پروژه‌های نیمه‌تمام سخن می‌گویند.

بازار مسکن تهران با آغاز فصل پاییز از رکود شدید تابستان خارج شده و نشانه‌هایی از افزایش معاملات در مهرماه دیده می‌شود. بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد حجم خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با سه ماه قبل رشد نسبی داشته و این تحرک محدود، اثر مثبتی بر روند قیمت‌های پیشنهادی گذاشته است. کارشناسان معتقدند کاهش ریسک جنگ، عقب‌نشینی نسبی بازارهای موازی و تمایل برخی سرمایه‌گذاران به تبدیل دارایی‌های طلا و سکه به ملک، سه عامل اصلی این تغییر در بازار مسکن محسوب می‌شوند.

در پی کاهش نسبی قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر، به نظر می‌رسد بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک حرکت کرده است؛ روندی که منجر به افزایش نسبی مراجعه به دفاتر املاک و انعقاد قراردادهای خرید و فروش شده است.

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، با انتقاد از توقف انتشار آمارهای رسمی بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که نزدیک به دو سال است این وزارتخانه اعلام شاخص‌های قیمتی را قطع کرده و در نتیجه، دماسنج واقعی بازار مسکن از کار افتاده است. او معتقد است حذف داده‌ها نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی را از واقعیت‌های بازار دور کرده است.