شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۰۰.۱ رسید که نشاندهنده افزایش ۳.۴ درصدی قیمتها نسبت به ماه قبل است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در این ماه به ۸۹.۰ درصد رسید و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شد.
پرونده «تراستیها» در هفتههای اخیر از یک موضوع حاشیهای به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. اعلام آمارهای رسمی درباره تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر، ابعاد تازهای از این پرونده را نمایان کرده است.
معادله دلار و ریال در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین تناقضهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ تناقضی که به باور بسیاری از منتقدان، هزینهها و قیمتها را به دلار گره میزند، اما درآمد اکثریت مردم همچنان به ریال پرداخت میشود. نتیجه این نابرابری محاسباتی، افزایش مستمر فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهاست.
نرخ تورم خوراکیها در بهمنماه با ثبت عدد بیسابقه ۱۰۵.۵ درصد به محدوده سهرقمی رسید و زنگ خطر تازهای برای سفره خانوارهای ایرانی به صدا درآورد؛ رقمی که نشان میدهد هزینه تامین اقلام غذایی نسبت به بهمن سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه کل کشور نیز به ۶۸.۱ درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
همزمان با تشدید تورم، تداوم تحریمها و افت مداوم ارزش ریال، تمایل شهروندان ایرانی برای حفظ ارزش داراییها به سمت گزینههای جایگزین افزایش یافته است؛ روندی که شباهتهایی با بحران مالی سالهای اخیر لبنان دارد. در چنین شرایطی، رمزارزها بهویژه بیتکوین بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند و برخی آن را به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش و کاهش اثرات تورم میدانند.
اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه شده که کاهش رفاه خانوارها، افزایش نااطمینانی و تضعیف ساختارهای تولیدی را به دنبال داشته است. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، این وضعیت را حاصل «بیست سال خطای راهبردی سیاستگذاری» میداند که انباشت آنها اقتصاد کشور را شکننده کرده است.
هر زمان خبر کمبود دارو، ارز، نان یا روغن منتشر میشود، روایت غالب خیلی سریع شکل میگیرد؛ روایت «مردم سودجو». در این روایت، مقصر اصلی نه سیاستگذاری، بلکه مصرفکننده یا واسطهای معرفی میشود که از شرایط سوءاستفاده کرده است. اما واقعیت اقتصاد، پیچیدهتر از این تصویر ساده است و بازار سیاه بیش از آنکه محصول طمع فردی باشد، نتیجه شکاف میان سیاست رسمی و واقعیت اقتصادی است.
تازهترین دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص فلاکت کشور در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز بحرانی ۵۰ واحد، به یکی از بالاترین سطوح سالهای اخیر رسیده است؛ رقمی که زنگ هشدار جدی برای وضعیت معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی محسوب میشود.
در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور با نااطمینانی همراه شده، انتخاب یک گزینه امن برای سرمایهگذاری به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شده است. در این میان، صندوقهای درآمد ثابت بهعنوان یکی از کمریسکترین ابزارهای مالی، مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفتهاند.
دخل که میآید، خرج جلوتر ایستاده است. نه با فهرست بلند خرید، بلکه با قبض اجاره و هزینههای ضروری. روایت این گزارش درباره زندگی یک خانواده سهنفره با دو حداقل حقوق کارگری، مجموعاً ۲۸ میلیون تومان در ماه است؛ عددی که در ظاهر قابل توجه به نظر میرسد، اما در عمل بخش بزرگی از آن پیش از نیمه ماه صرف هزینههای اجتنابناپذیر میشود. سؤال اصلی اینجاست؛ آیا این درآمد برای یک زندگی معمولی کافی است یا تنها هزینه بقا را تأمین میکند؟
