بازار اجاره مسکن تهران در تیرماه ۱۴۰۴ تحت تأثیر مستقیم تحولات امنیتی و اقتصادی اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و آتش‌بس پس از آن، وارد فاز رکودی شد. بررسی فایل‌های منتشرشده در سامانه‌های ملکی و داده‌های شاخص اجاره‌بهای پیشنهادی نشان می‌دهد که میانگین اجاره ماهانه با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به خرداد، به مترمربعی ۴۵۶ هزار تومان رسید
بازار مسکن پایتخت پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر، وارد رکودی عمیق شده است. این رکود حالا با افزایش آگهی‌های فروش فوری به‌ویژه در مناطق شمالی تهران، وارد مرحله‌ای جدید شده و ردپای آن در محله‌هایی مانند زعفرانیه، نیاوران و ولنجک به‌وضوح دیده می‌شود.
در شرایطی که بازار مسکن بیشتر شهرهای کشور، از جمله تهران و اصفهان، با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه است، برخی شهرهای شمالی همچنان شاهد افزایش تحرک در معاملات خرید و فروش هستند.
با وجود رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در پایتخت، سقف تسهیلات خرید همچنان فاصله چشمگیری با واقعیت‌های بازار دارد. جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است
در روزهای اخیر، بازار مسکن با پدیده‌ای متفاوت و کم‌سابقه مواجه شده است؛ افزایش معاملات تهاتری میان فروشندگان و خریداران که نشانه‌ای از کاهش جدی قدرت خرید و افت نقدینگی در بازار مسکن است.
بازار مسکن ایران در شرایطی به سر می‌برد که رکود، کاهش معاملات و نگرانی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر تمام ابعاد این بازار سایه انداخته است.به گفته حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، در صورت تداوم آتش‌بس و بهبود روابط بین‌المللی، می‌توان به رونق بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز امیدوار بود
با فروکش تنش‌های منطقه‌ای و آغاز روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از کشور، بازار اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای تهران دستخوش تغییرات محسوسی شده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، کاهش تقاضا از سوی مهاجران غیرمجاز، منجر به افزایش تعداد فایل‌های اجاره‌ای و در نتیجه کاهش نرخ اجاره در برخی نقاط اطراف پایتخت شده است.
بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در حاشیه شهرها و شهرستان‌ها نیز دیگر مأمن امنی برای مستأجران نیست. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره باعث شده تا خانوارهای زیادی تحت فشار شدید اقتصادی قرار گیرند
بازار مسکن پایتخت همچنان با قیمت‌های بالا در معاملات مواجه است، به‌طوری‌که ارزان‌ترین آپارتمان‌های موجود نیز با حداقل بودجه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد تومان قابل خرید هستند. این در حالی است که چنین واحدهایی اغلب دارای عمر بالای ۲۰ سال، فاقد امکانات رفاهی و با شرایط سندی و مکانی خاصی به فروش می‌رسند.
طرح فروش متری مسکن که ابتدا با هدف جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت عمومی در بازار ملک از سوی سازمان بورس مطرح شد، این روزها بار دیگر به دلیل ناتوانی بخش بزرگی از مردم در خرید کامل یک واحد مسکونی، مورد توجه قرار گرفته است.
