با وجود اجرای نظام پلکانی تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صمت، بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد و هزاران دستگاه خودرو بهدلیل بلاتکلیفی ارزی در گمرکات کشور دپو شدهاند. این در حالی است که هدف اصلی این طرح، ایجاد عدالت تعرفهای، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گرانقیمت اعلام شده بود.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی، در نامه شماره ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴، عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در خصوص تعیین تعرفه واردات خودرو را تایید کرده است. بر این اساس، تعرفه خودروهای وارداتی مطابق مدل پیشنهادی وزارت صمت به صورت پلکانی اعمال میشود.
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس از سال ۱۳۹۵ باعث شد برندهایی مانند لامبورگینی تقریباً از خیابانهای ایران ناپدید شوند. اما از سال ۱۴۰۱، خبرهایی از ورود محدود این غول ایتالیایی به کشور منتشر شد؛ اخباری که اگرچه هنوز رسمی تأیید نشدهاند، اما توجه بسیاری از علاقهمندان خودرو را جلب کردهاند.
بازار خودرو در هفتههای اخیر بار دیگر با شوک قیمتی قابل توجهی روبهرو شده است. در حالی که طی ماههای گذشته نوعی ثبات نسبی در معاملات حاکم بود، اکنون قیمتها در تمامی بخشها از خودروهای وارداتی گرفته تا مونتاژی و داخلی، روندی صعودی و نگرانکننده به خود گرفتهاند. بررسیها نشان میدهد برخی خودروهای وارداتی تنها در چند هفته گذشته بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند فروش خودروهای وارداتی به مردم اظهار کرد: کمیسیون صنایع بر واردات خودروهای نو و کارکرده تأکید دارد. با این حال، هرچند در سال جاری و سال گذشته خودرو نو وارد کشور شده، اما میزان واردات با نیاز بازار فاصله زیادی دارد.
دومین دوره ثبتنام خودروهای وارداتی شامگاه گذشته به پایان رسید، اما برخلاف انتظار، تنها دو مدل خودروی چینی در فهرست عرضه قرار گرفت. در این مرحله، متقاضیان از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه فرصت داشتند تا با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود، در فرآیند ثبتنام شرکت کنند؛ آن هم بدون اطلاع از برند، مدل، زمان تحویل یا قیمت نهایی خودروها.
تحلیل بازار خودرو در هفتههای اخیر نشان میدهد که التهاب قیمتی در این بازار بیش از آنکه ناشی از تغییرات در شیوه ثبتنام خودروسازان باشد، ریشه در سیاستهای کلان و ناکارآمدی ساختار تنظیمگری دارد. در شرایطی که وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکهشده در طرح پیشفروش ایرانخودرو را عامل اصلی افزایش تقاضا و شکلگیری موج سفتهبازی معرفی میکند، بررسیهای میدانی و دادههای رسمی تصویر متفاوتی از واقعیت بازار ترسیم میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته فهرست نهایی خودروهای مجاز برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را منتشر کرد. این اقدام در راستای اجرای آییننامه واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته و به نظر میرسد سامانه ثبتسفارش برای متقاضیان خارجنشین به زودی فعال خواهد شد.
بازار خودروی ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم بهصورت همزمان مسیر این صنعت را دشوار کردهاند. جهشهای مقطعی دلار باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار شده، اما کارشناسان میگویند اثر واقعی نرخ ارز بر قیمت خودرو هنوز بهطور کامل نمایان نشده است.
انتشار نامه هشدارآمیز مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی به رئیسجمهوری درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه و واردات خودرو را به محور اصلی بحثهای خودرویی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با دفاع از سیاست تعرفه پلکانی و اولویتدهی به تولید، تأکید دارد که واردات محدود خودرو برای ایجاد رقابت، تنظیم بازار و انتقال فناوری ضروری است و سهم آن از بازار ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
