برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش تورم به ۳۰درصد در سال آینده
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
برنامههای کوتاهمدت دولت برای مهار تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در گام نخست به دنبال کنترل سریع قیمتهاست، توضیح داد که در برنامههای کوتاهمدت، عرضه گسترده کالاهای اساسی در بازار محور اقدامات خواهد بود. این سیاست قرار است با تقویت سمت عرضه، سرعت افزایش قیمتها را کاهش دهد و آرامش بیشتری در بازار ایجاد کند.
برنامههای پایدار برای کنترل ریشهای تورم
مدنیزاده تأکید کرد که مهار پایدار تورم تنها با سیاستهای ساختاری ممکن است. به گفته وی، تمرکز اصلی در برنامههای بلندمدت بر کنترل کسری بودجه دولت و اصلاح ناترازی بانکها قرار دارد؛ دو عاملی که بهعنوان موتورهای اصلی تورم در سالهای اخیر شناخته میشوند. وزیر اقتصاد گفت با اجرای این برنامهها، نرخ تورم «آرامآرام و بهصورت پایدار» کاهش خواهد یافت.
تورم ۴۰ درصدی و هدفگذاری کاهش تدریجی
وی با اشاره به نرخ تورم فعلی که نزدیک به ۴۰ درصد است، تصریح کرد که سیاستهای جدید اقتصادی دولت باید بهگونهای پیش برود که این رقم به تدریج و بدون شوک، کاهش یابد. او ابراز امیدواری کرد که مسیر نزولی تورم از سال آینده مشهود باشد.
پایش اجرای برنامه هفتم و فعالیت ۶ ابرپروژه اقتصادی
مدنیزاده در ادامه از تشکیل کمیته ویژه پایش اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در وزارت اقتصاد خبر داد. این کمیته به صورت مستمر مسئولیتهای محولشده را رصد میکند و تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه اقتصادی در وزارتخانه تعریف شده است. علاوه بر این، شش ابرپروژه ملی نیز زیر نظر مستقیم وزیر در حال اجراست تا موانع موجود بر سر راه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برطرف شود.
تأکید وزیر اقتصاد بر همکاری میان قوا
وی تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده را وابسته به همافزایی و هماهنگی میان دستگاهها و قوای کشور دانست و گفت بخش قابلتوجهی از چالشهای کلان تنها با همکاری منسجم بخشهای مختلف قابل حل است. او وعده داد در جلسات تخصصی پیشِرو، توضیحات جامعتری درباره برنامهها و روند اجرای طرحها ارائه شود.
برچسب ها :اقتصاد ایران ، تورم ، علی مدنی زاده ، کالاهای اساسی ، کسری بودجه ، نرخ تورم ، وزیر اقتصاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0