متوسط قیمت مسکن در تهران به ۹۰ میلیون تومان رسید
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، متوسط قیمت مسکن در تهران به ۹۰ میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت به طور مستقیم بر نرخ اجاره مسکن تاثیر گذاشته است. شرایط بازار مسکن نشان میدهد که در فصل اجاره امسال، شاهد افزایش نرخ اجاره خواهیم بود و این وضعیت به دغدغهای جدی برای مستاجران تبدیل شده است.
نقد عملکرد کارگروه ساماندهی بازار مسکن در دولت گذشته
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به راهاندازی کارگروه ساماندهی بازار مسکن در دولت گذشته، از عدم توانایی این کارگروه در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها انتقاد کرد. وی گفت: «آیا این کارگروه توانست حتی هزار تومان از قیمتها بکاهد یا تنها بودجهای از دولت را به خود اختصاص داد؟» این پرسش نشان از ناکامی این کارگروه در انجام ماموریتهایش دارد و بر لزوم پاسخگویی به عملکرد آن تاکید دارد.
افزایش قیمت مسکن و تاثیر آن بر نرخ اجاره
لطفی در ادامه توضیح داد: «با توجه به افزایش قیمت مسکن، که طبق گزارشها متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۹۰ میلیون تومان رسیده است، این آمار به طور مستقیم بر نرخ اجاره تاثیر میگذارد.» وی همچنین به رشد قیمت نهادههای ساختمانی به دلیل افزایش نرخ ارز اشاره کرد و تاکید کرد که این موضوع تاثیر بسیاری بر قیمت تمام شده مسکن دارد. در نتیجه، شاهد افزایش قیمتها در بازار مسکن و اجاره خواهیم بود.
نقش بانکها و شهرداری در افزایش قیمت مسکن
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک بانکها و شهرداریها را از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست. وی گفت: «کوتاهی بانکها در پرداخت وام مسکن و تخلفات در این زمینه، به افزایش قیمتها دامن زده است.» همچنین، افزایش عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداریها نیز بر افزایش هزینه تمام شده مسکن اثرگذار است.
انتقاد از عدم اجرای قوانین حمایتی برای مستاجران
لطفی با انتقاد از عدم اجرای قوانین حمایتی برای مستاجران افزود: «اگرچه قانونی وجود دارد که موجرانی که قراردادهای دو ساله با مستاجران میبندند باید معاف از مالیات شوند، اما این قانون هم به درستی اجرایی نشده است.» این انتقاد نشان میدهد که حتی قوانینی که به نفع مستاجران تصویب شدهاند، در عمل به درستی پیگیری نمیشوند.
کمکاری نهادهای نظارتی در خصوص بانکها و خانههای خالی
وی همچنین از عدم نظارت نهادهای بالادستی بر عملکرد بانکها و عدم ورود به تخلفات آنان در عدم اختصاص منابع به بخش مسکن انتقاد کرد و گفت: «طبق قانون، بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.» این موضوع موجب نگرانی از تخلفات بانکها و عدم پیگیریهای قانونی در این خصوص شده است.
تاثیر مشاوران املاک بر گرانی مسکن
لطفی در پایان به اتهاماتی که به مشاوران املاک در خصوص افزایش قیمتها وارد میشود اشاره کرد و تاکید کرد: «حتی با راهاندازی سامانه خودنویس و کاهش دخالت مشاوران املاک در تنظیم قراردادها، باز هم نرخ اجاره افزایش یافته است.» این سخنان نشان میدهد که علیرغم تغییرات در فرآیندها و کاهش نقش مشاوران، افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.