ارز ترجیحی؛ یارانه پنهان هزار همتی و رانت گسترده

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین و کم‌اثرترین شیوه‌های مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسش‌های جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.

ارز ترجیحی؛ حمایت ضروری یا اعتراف به شکست سیاست‌های ضدتورمی
اختصاص منابع ارزی با نرخ پایین برای تأمین کالاهای ضروری، به‌طور ضمنی نشان‌دهنده ناتوانی دولت در مهار تورم و کنترل پایدار قیمت‌هاست. در شرایطی که تورم مزمن قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را تضعیف کرده، این سیاست به‌عنوان مُسکنی موقت اجرا می‌شود، اما پرسش اصلی آن است که چه میزان از این هزینه سنگین، واقعاً به افزایش رفاه جامعه هدف منجر می‌شود.

نظام اجرایی ناکارآمد و نشتی گسترده منابع
در همان گام نخست، ضعف ساختارهای اجرایی و نظارتی، کارنامه ارز ترجیحی را با ابهام جدی مواجه می‌کند. مشخص نیست چه سهمی از منابع تخصیص‌یافته مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و چه بخشی در مسیر واردات، توزیع و قیمت‌گذاری، نصیب دلالان، واسطه‌ها و رانت‌خواران می‌شود. فقدان شفافیت، این سیاست را به بستری برای انتقال منابع عمومی به جیب گروهی محدود تبدیل کرده است.

ابهام در توزیع یارانه میان دهک‌های درآمدی
حتی آن بخش از یارانه ارزی که نهایتاً به مصرف‌کنندگان می‌رسد نیز با مسئله عدالت توزیعی روبه‌روست. هیچ سازوکار شفافی وجود ندارد که تضمین کند دهک‌های پایین درآمدی بیشترین نفع را از این یارانه می‌برند. در عمل، دهک‌های بالاتر که مصرف بیشتری دارند، سهم بزرگ‌تری از یارانه پنهان را جذب می‌کنند و این موضوع فلسفه حمایتی سیاست را زیر سؤال می‌برد.

نبود ارزیابی کارشناسی؛ سیاست‌گذاری در خلأ پژوهش
بررسی مواضع موافقان و مخالفان ارز ترجیحی نشان می‌دهد که تاکنون پژوهشی جامع و کارشناسانه برای ارزیابی دقیق این سیاست، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار اصلاحی انجام نشده است. تعیین سهم این طرح از منابع ارزی کشور بیشتر تابع فشار افکار عمومی، شرایط درآمدی دولت و ملاحظات سیاسی بوده تا نتایج مطالعات علمی و اقتصادی.

ضعف نظارت و تولد سلاطین کالا
نبود نظارت مؤثر در طول دهه‌های گذشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده شده است. درآمدهای هنگفت حاصل از «تجارت» با ارز ترجیحی، گروه محدودی از واردکنندگان را به بازیگران مسلط بازار تبدیل کرده و سلاطین کالاهای اساسی را پدید آورده است؛ پدیده‌ای که مستقیماً از دل سیاست‌های حمایتی معیوب زاده شده است.

احتکار کالاهای اساسی؛ نشانه‌ای از سودهای نجومی
اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره محبوس‌شدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد. واردکنندگانی که کالا را با ارز ترجیحی خریداری کرده‌اند، تمایلی به واگذاری توزیع آن به دولت ندارند، زیرا ترجیح می‌دهند بخش قابل‌توجهی از کالا را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند. این رفتار نشان می‌دهد سود نهفته در این تجارت، به‌مراتب بالاتر از سود متعارف واردات است.

شکاف ارزی؛ موتور اصلی رانت
خرید کالا با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فروش آن با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان، سودی نجومی ایجاد می‌کند که میزان آن به «توان» واردکننده و سطح «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. این شکاف ارزی، انگیزه اصلی دورزدن نظارت و انحراف منابع را شکل داده است.

هزینه پنهان هزار همتی برای دولت
در بودجه سال جاری، ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی اختصاص یافته است. با احتساب اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد، دولت عملاً رقمی در حدود هزار و صد همت یارانه پنهان پرداخت می‌کند؛ رقمی معادل حدود ۳.۵ برابر کل بودجه یارانه نقدی و کالابرگ.

رانت ۲۰۰ همتی؛ فقط با ۲۰ درصد انحراف
اگر تنها ۲۰ درصد از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی خارج از شبکه نظارتی و با قیمت آزاد معامله شود، سودی بیش از ۲۰۰ همت نصیب ذی‌نفعان این تجارت خواهد شد. این در حالی است که صرفه‌جویی‌های احتمالی در یارانه نقدی، سال‌هاست به محل مناقشه سیاسی تبدیل شده، اما گردش مالی هزار همتی ارز ترجیحی عملاً از کانون توجه سیاست‌گذاران دور مانده است.