داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ برای همه خانوارها یکسان نبوده و دهک‌های کم‌درآمد فشار قیمتی به‌مراتب شدیدتری را نسبت به دهک‌های پردرآمد تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد، در صدر بیشترین تورم قرار گرفته‌اند، در حالی که این شاخص برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است؛ اختلافی که فراتر از یک تفاوت آماری ساده، بازتاب مستقیم ساختار مصرف خانوارها و سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای طبقات پایین است.

تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوک‌های پی‌درپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند و رکوردهای تازه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده به ثبت رسیده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد نرخ تورم نسبت به آبان‌ماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.

کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینه‌ها خارج از پیش‌بینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمی‌گردد.

سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشان‌دهنده اثرگذاری اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابل‌توجه آمار کل‌های پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.

داده‌ها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد فقر غذایی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که در آن دیگر فقط اقلامی مانند گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوار حذف نمی‌شوند، بلکه خودِ وعده‌های غذایی نیز در حال ناپدید شدن هستند.

اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورم‌های سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان می‌دهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سال‌های اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نه‌تنها پرسش‌هایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیس‌کل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذره‌بین برده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیم‌های چند ساله است و نه شکست یک فرد.

سفره‌های ایرانی در سال‌های اخیر آرام و بی‌سروصدا کوچک‌تر شده‌اند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر می‌گیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد دیده می‌شود. داده‌های رسمی، روایت‌های میدانی و شاخص‌های سلامت هم‌زمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.