تورم مزمن و بالا طی دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه‌مدت و نامطمئن کرده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهری در سال 1403 به بالای 43 درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه سهم اجاره و خرید مسکن در هزینه‌های خانوارهاست و تأثیر مستقیم افزایش شدید قیمت مسکن بر زندگی مردم را برجسته می‌کند.

با بازگشت تحریم‌ها، سفره مردم بیش از گذشته کوچک‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. تشدید محدودیت‌های بین‌المللی نه تنها هزینه واردات را بالا می‌برد، بلکه بر هزینه‌های تولید داخلی نیز اثرگذار است. این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران و محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که هزینه تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار ایرانی در مهرماه سال جاری به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه ۵.۷ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.این رشد شدید، از تورم رسمی اعلام‌شده (۵ درصد ماهانه و ۴۹ درصد نقطه‌به‌نقطه) فراتر رفته و نشان‌دهنده فشار تورمی سنگین بر معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره در مهرماه به حدود ۷۰ درصد رسیده است؛ در حالی که مهر سال گذشته این نسبت ۵۵.۴ درصد بود. رشد شدید قیمت مواد غذایی در کنار ثبات حقوق، قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و نشانه‌های فقر کالری را در سفره ایرانیان تقویت کرده است.

کشوری که دوستش داریم، اکنون در یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است. نشانه‌های متعددی از این وضعیت بحرانی، از خشکسالی‌های گسترده و بحران‌ساز گرفته تا بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و تشدید فقر، نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه تلاقی بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در ایران باشد.

علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد، تأکید کرد که ترکیبی از عوامل مختلف باعث این وضعیت شده است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه اشاره کرد. وی یادآور شد که هیچ‌یک از این شاخص‌ها در وضعیت بهتری قرار نگرفته‌اند و برخی حتی بدتر شده‌اند.

اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ با یکی از شدیدترین موج‌های تورمی سال‌های اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به ۶۴.۳ درصد رسیده که به معنای دو برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان و میوه نسبت به مهر سال گذشته است.

در حالی‌ که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتاب‌زده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.