همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانیها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانهای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.
سید علی مدنیزاده درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم اظهار داشت که هدفگذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تمام تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده است. وی تاکید کرد که در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اما از ماه سوم انتظار میرود تورم ماهانه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای مزمن ساختاری، شوکهای سیاسی و موج فزاینده نااطمینانی روبهرو است، پرسش درباره تابآوری اقتصاد و مسیر پیشرو بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
یک نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینههای ازدواج در شرایط تورمی کشور اعلام کرد تسهیلات فعلی ازدواج پاسخگوی نیاز جوانان نیست و مجلس در حال پیگیری بازنگری در مبلغ و نحوه پرداخت وام ازدواج برای سال آینده است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در تقویت انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده داشته باشد.
بر اساس آخرین بررسیهای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۱۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان میدهد. این شاخص در مقایسه با دی ماه سال گذشته رشد ۵۴.۹ درصدی داشته و نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دی ۱۴۰۴ نیز به ۴۴.۲ درصد رسیده است؛ آماری که از تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
اعلام برنامه دولت برای راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی با وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، در ساعات گذشته به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و همزمان موجی از پرسشها درباره امکان تحقق این سود، تضمین اصل ارز و پیامدهای آن برای ریال و بخش تولید به راه انداخته است. علی مدنیزاده وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت مجوز تأسیس سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوقها فعالیت خود را آغاز میکنند؛ صندوقهایی که به گفته او سازوکاری مشابه صندوقهای درآمد ثابت ریالی دارند، با این تفاوت که سپردهگذاری و دریافت سود بهصورت ارزی انجام میشود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند بدون سقف مشخص در آن سرمایهگذاری کنند.
ابرتورم تنها افزایش شتابان سطح عمومی قیمتها نیست، بلکه نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای است که در آن پول ملی کارکرد خود را بهعنوان ابزار ذخیره ارزش از دست میدهد و بنیانهای نهادی سیاستگذاری دچار فروپاشی میشود.
دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم دیماه ۱۴۰۴ برای همه خانوارها یکسان نبوده و دهکهای کمدرآمد فشار قیمتی بهمراتب شدیدتری را نسبت به دهکهای پردرآمد تجربه کردهاند؛ بهطوری که دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد، در صدر بیشترین تورم قرار گرفتهاند، در حالی که این شاخص برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است؛ اختلافی که فراتر از یک تفاوت آماری ساده، بازتاب مستقیم ساختار مصرف خانوارها و سهم بالای خوراکیها در سبد هزینهای طبقات پایین است.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
