رکود بازار مسکن طی دو ماه متوالی گذشته تشدید شده و این بازار زودتر از انتظار وارد خواب زمستانی شده است. بررسی گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که معاملات مسکن عملاً وارد فاز تازهای از فریز شده و همزمان، تورم مسکن نیز روندی نزولی به خود گرفته است؛ اتفاقی که در ماههای قبل و با وجود رکود، کمتر مشاهده میشد. تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۱۴۰۴ با افت ۰.۲ درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسیده و نشانههایی از کاهش شتاب رشد قیمتها را بروز داده است.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است و در صورت تداوم روند ماه های اخیر، تورم نقطه ای تا پایان سال به محدوده ۵۵ تا ۵۶ درصد خواهد رسید.
اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنشهای گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که بهواسطه نقش محوری او در یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی میشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط مسعود پزشکیان رئیسجمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند جهت برای فعالان اقتصادی و بهویژه بازار سرمایه اهمیت ویژهای دارد. این لایحه نخستین بودجهای است که بهطور کامل بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و بنا بر اعلام دولت، رویکردی انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد؛ رویکردی که میتواند پیامدهای دوگانهای برای بورس به همراه داشته باشد.
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری، در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به وضعیت تورم کشور اعلام کرد تورم در زمانی که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. به گفته او، تورم پایان سال گذشته پیش از وقوع جنگ حدود ۳۲.۵ درصد ثبت شد و اکنون در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد.
بازار خودرو ایران وارد دورهای از بیثباتی شدید شده است؛ جایی که تورم، کاهش قدرت خرید و خلأ سیاستگذاری کارآمد، معاملات را به حداقل رسانده و آینده این بازار را مبهم کرده است. ویترین نمایشگاهها پر است، اما خریدار و فروشنده حاضر به انجام معامله نیستند و بازار در شرایط رکود و سردرگمی به سر میبرد.
در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدیتر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، میتواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم در مناطق شهری ایران همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و ساختار تورمی اقتصاد با تغییرات معناداری در بخش کالا و خدمات همراه شده است؛ بهطوری که در یک سال گذشته، کالاها با شتاب بیشتری گران شدهاند و تورم خدمات مسیر کاهشی را طی کرده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانهای توضیح داد که افزایش قیمتها تحت نظارت دقیق انجام میشود و محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان وجود ندارد، اما بررسیها بر اساس تورم تولیدکننده صورت میگیرد.
