بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از جهش قیمت‌ها مواجه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت برخی اقلام تا دو برابر افزایش یافته است. فعالان بازار از بلاتکلیفی قیمت‌ها، کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و سردرگمی شدید خریداران خبر می‌دهند.

روغن جامد با ۳۷۵ درصد و کره حیوانی با ۴۸ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تورم نقطه‌ای فروردین را ثبت کرده‌اند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دلار روندی صعودی دارد و همانند توپی است که از ارتفاع رها شده باشد؛ این توپ می‌تواند بالا و پایین برود و مسیرهای گوناگونی را طی کند، اما در نهایت به هدف اصلی خود که هدف تورمی است، خواهد رسید.

کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۳ توسط مجلس به تصویب رسیده برابر با ۴ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بودجه عمومی بدون احتساب و پیش‌بینی جنگ ۱۲روزه و ۴۰ روزه صورت گرفته است. بنابراین در یک برآورد کلی براساس آنچه دولت اعلام کرده میزان آسیب‌های وارد شده به اقتصاد کشور حدود ۹ برابر کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ است.

سال۱۴۰۴ به‌عنوان سالی سرشار از شوک‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. این شوک‌ها خود را در آینه آمارهای مختلف اقتصادی از جمله تورم نشان داده است.

نرخ تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه با ثبت عدد بی‌سابقه ۱۰۵.۵ درصد به محدوده سه‌رقمی رسید و زنگ خطر تازه‌ای برای سفره خانوارهای ایرانی به صدا درآورد؛ رقمی که نشان می‌دهد هزینه تامین اقلام غذایی نسبت به بهمن سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور نیز به ۶۸.۱ درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

اعتراضات دی ماه که با محوریت مطالبات اقتصادی و نگرانی فعالان بازار نسبت به بی ثباتی قیمت ها شکل گرفت، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی پررنگ کرد که ریشه این نوسانات چیست و چرا آثار آن بیش از همه بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می کند.

تازه ترین داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ۱۴۰۴ در حالی به روز رسانی شده که گروه مسکن و اجاره مسکن در میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را به ثبت رسانده است. بر این اساس، بازار مسکن در این ماه رکورددار پایین ترین رشد قیمت در مقایسه با سایر گروه ها بوده است.

شش بانک دارای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر با محدودیت در سامانه ساتنا مواجه شده بودند، پس از ارائه تعهد رسمی برای تسویه بدهی و رعایت انضباط مالی، بار دیگر به این سامانه بدون محدودیت دسترسی پیدا کردند.

تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز بحرانی ۵۰ واحد، به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است؛ رقمی که زنگ هشدار جدی برای وضعیت معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.