کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامیهای دیماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینهها خارج از پیشبینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمیگردد.
سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشاندهنده اثرگذاری اصلاح سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابلتوجه آمار کلهای پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.
دادهها و روایتهای میدانی نشان میدهد فقر غذایی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وارد مرحلهای تازه و نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر فقط اقلامی مانند گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوار حذف نمیشوند، بلکه خودِ وعدههای غذایی نیز در حال ناپدید شدن هستند.
اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورمهای سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان میدهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سالهای اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نهتنها پرسشهایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیسکل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذرهبین برده است؛ کارنامهای که نشان میدهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیمهای چند ساله است و نه شکست یک فرد.
سفرههای ایرانی در سالهای اخیر آرام و بیسروصدا کوچکتر شدهاند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر میگیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانوادههای طبقه متوسط و کمدرآمد دیده میشود. دادههای رسمی، روایتهای میدانی و شاخصهای سلامت همزمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.
رکود بازار مسکن طی دو ماه متوالی گذشته تشدید شده و این بازار زودتر از انتظار وارد خواب زمستانی شده است. بررسی گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که معاملات مسکن عملاً وارد فاز تازهای از فریز شده و همزمان، تورم مسکن نیز روندی نزولی به خود گرفته است؛ اتفاقی که در ماههای قبل و با وجود رکود، کمتر مشاهده میشد. تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۱۴۰۴ با افت ۰.۲ درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسیده و نشانههایی از کاهش شتاب رشد قیمتها را بروز داده است.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است و در صورت تداوم روند ماه های اخیر، تورم نقطه ای تا پایان سال به محدوده ۵۵ تا ۵۶ درصد خواهد رسید.
