بر اساس آخرین بررسیهای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۱۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان میدهد. این شاخص در مقایسه با دی ماه سال گذشته رشد ۵۴.۹ درصدی داشته و نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دی ۱۴۰۴ نیز به ۴۴.۲ درصد رسیده است؛ آماری که از تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
اعلام برنامه دولت برای راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی با وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، در ساعات گذشته به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و همزمان موجی از پرسشها درباره امکان تحقق این سود، تضمین اصل ارز و پیامدهای آن برای ریال و بخش تولید به راه انداخته است. علی مدنیزاده وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت مجوز تأسیس سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوقها فعالیت خود را آغاز میکنند؛ صندوقهایی که به گفته او سازوکاری مشابه صندوقهای درآمد ثابت ریالی دارند، با این تفاوت که سپردهگذاری و دریافت سود بهصورت ارزی انجام میشود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند بدون سقف مشخص در آن سرمایهگذاری کنند.
ابرتورم تنها افزایش شتابان سطح عمومی قیمتها نیست، بلکه نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای است که در آن پول ملی کارکرد خود را بهعنوان ابزار ذخیره ارزش از دست میدهد و بنیانهای نهادی سیاستگذاری دچار فروپاشی میشود.
دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم دیماه ۱۴۰۴ برای همه خانوارها یکسان نبوده و دهکهای کمدرآمد فشار قیمتی بهمراتب شدیدتری را نسبت به دهکهای پردرآمد تجربه کردهاند؛ بهطوری که دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد، در صدر بیشترین تورم قرار گرفتهاند، در حالی که این شاخص برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است؛ اختلافی که فراتر از یک تفاوت آماری ساده، بازتاب مستقیم ساختار مصرف خانوارها و سهم بالای خوراکیها در سبد هزینهای طبقات پایین است.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامیهای دیماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینهها خارج از پیشبینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمیگردد.
سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشاندهنده اثرگذاری اصلاح سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابلتوجه آمار کلهای پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.
دادهها و روایتهای میدانی نشان میدهد فقر غذایی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وارد مرحلهای تازه و نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر فقط اقلامی مانند گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوار حذف نمیشوند، بلکه خودِ وعدههای غذایی نیز در حال ناپدید شدن هستند.
