روند کوچک شدن طبقه متوسط در اقتصاد ایران به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، اگر متوقف نشود، ساختار جامعه را به دو قطب کوچک مرفه و جمعیت بزرگی از اقشار کمدرآمد و فقیر سوق میدهد و پیامدهای عمیقی برای توسعه، امنیت اجتماعی و آینده سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
صنعت سیمان در آبانماه ۱۴۰۴ از نظر تولید ماهی پرتحرک را پشت سر گذاشت، اما این رشد در بخش فروش به همان نسبت تکرار نشد. بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ سیمانی نشان میدهد افزایش درآمدها بیش از آنکه ناشی از رشد فروش حجمی باشد، نتیجه مستقیم تورم و افزایش نرخ فروش سیمان است.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بیسابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهمترین عامل رشد پایه پولی در پنجماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت میکند.
انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجهای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگویی مفصل توضیح میدهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمیرسد و چگونه حذف هزینههای زائد میتواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.
پنجمین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهکهای اول تا سوم روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام شد و مبلغ این مرحله با افزایش ۱۲۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسید. با وجود این افزایش، پرسش اصلی این است که آیا چنین اعتباری میتواند پاسخگوی نیازهای تغذیهای خانوارهای کمدرآمد باشد یا خیر؛ مخصوصاً در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به شکل روزانه در حال تغییر است.
وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدفگذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر میدهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور میشوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمتها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش خودرو و حمل و نقل در آبان نیز روند افزایشی قیمت را ادامه داده، اما شیب رشد نسبت به جهش سنگین مهر آرام تر شده است. این کاهش شتاب به معنای توقف فشار تورمی نیست و بیشتر بازتاب موج تورمی ماه مهر است که سطح عمومی قیمت ها را در این بازار بالا برد. با وجود افت سرعت رشد قیمت ها در آبان، بازار خودرو همچنان سطح بالای قیمتی خود را حفظ کرده و از مسیر صعودی خارج نشده است.
