پنجمین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهکهای اول تا سوم روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام شد و مبلغ این مرحله با افزایش ۱۲۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسید. با وجود این افزایش، پرسش اصلی این است که آیا چنین اعتباری میتواند پاسخگوی نیازهای تغذیهای خانوارهای کمدرآمد باشد یا خیر؛ مخصوصاً در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به شکل روزانه در حال تغییر است.
وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدفگذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر میدهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور میشوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمتها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش خودرو و حمل و نقل در آبان نیز روند افزایشی قیمت را ادامه داده، اما شیب رشد نسبت به جهش سنگین مهر آرام تر شده است. این کاهش شتاب به معنای توقف فشار تورمی نیست و بیشتر بازتاب موج تورمی ماه مهر است که سطح عمومی قیمت ها را در این بازار بالا برد. با وجود افت سرعت رشد قیمت ها در آبان، بازار خودرو همچنان سطح بالای قیمتی خود را حفظ کرده و از مسیر صعودی خارج نشده است.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و انتشار جزئیات عیدی مشمولان قانون کار، شکاف میان دو گروه اصلی دریافتکنندگان—کارگران و کارمندان دولت—بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. افزایش چشمگیر عیدی کارگران و در مقابل ثابت ماندن عیدی کارمندان، موجی از انتقادات و مطالبهگری را در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی ایجاد کرده است.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی به بررسی ضرورت و چالشهای تکنرخیسازی ارز در ایران پرداخت و تأکید کرد این اصلاح ساختاری مهم باید چهار دهه پیش انجام میشد؛ اما بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی، بودجهای و نهادی تاکنون به تعویق افتاده است.
انتشار تازهترین گزارش تورمی بانک مرکزی پس از سه سال وقفه، نهتنها تصویر دقیقتری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد بلکه رکوردشکنی تاریخی تورم در دولت سیزدهم را نیز تأیید کرد. طبق دادههای منتشرشده، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از ۵۳ درصد بهعنوان صاحب بالاترین نرخ تورم نیمقرن اخیر شناخته میشود؛ رکوردی که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد و تبعات آن هنوز در معیشت مردم قابل مشاهده است.
قیمت تخم مرغ در آذر ۱۴۰۴ با نوسانات قابل توجهی در بازار همراه بوده است. تورم ماهانه لبنیات و تخممرغ در آبان ۱۴۰۴ معادل ۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۴۸.۶ درصد ثبت شده است. ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر شانه ۳۰ عددی تخممرغ را ۱۷۹ هزار تومان اعلام کرده است، اما در بازار واقعی، قیمتها به مراتب بالاتر است.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد هیچیک از سیاستهای کنترلی در برابر موج تورمی ماههای اخیر کارگر نبوده و روند صعودی قیمتها در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. تورم اقلام خوراکی که حیاتیترین بخش سبد مصرفی خانوارهاست، در آبان سال ۱۴۰۴ به مرز ۷۰ درصد نزدیک شده و بیشترین فشار را بر دهکهای کمدرآمد وارد کرده است. همزمان تورم نقطهبهنقطه نیز به حدود ۵۰ درصد و تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
