موضوع اعطای تسهیلات 40همتی به ایران خودرو و سایپا بزرگ کشور که قرار بود بخشی از بدهی انباشته آنها به قطعه سازان را پوشش دهد، اکنون با موانعی روبه‌رو شده که اجرای این طرح را پیچیده کرده است.

پیش فروش جدید محصولات گروه سایپا برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از روز یک‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. در این مرحله، خودروهای اطلس S و ساینا S با استاندارد ۸۵گانه عرضه شده و زمان تحویل آنها اسفند ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا در تلاش است کسری نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور را جبران کند. این اقدام با همراهی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما انجمن قطعه‌سازان افزایش سقف اعتباری را بدون تزریق نقدینگی واقعی بی‌اثر می‌داند.

قائم‌مقام سایپا با اشاره به پیشرفت مراحل ارزیابی دارایی‌های این گروه خودروسازی اعلام کرد که عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا طبق برنامه‌ریزی‌ها تا دی‌ماه سال جاری در بورس آغاز خواهد شد. مهدی رادمنش با بیان اینکه فرایند ارزیابی دارایی‌ها در حال تکمیل است، تأکید کرد بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، مقدمات مزایده فروش این بلوک سهام تا پیش از پایان پاییز به مرحله اجرا می‌رسد.

هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه این شرکت‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.

گروه خودروسازی سایپا در ادامه مسیر اصلاح ساختار مالی و تولیدی خود، موفق شد زیان عملیاتی نیمه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش دهد؛ دستاوردی که نتیجه تغییر ترکیب محصولات، افزایش تیراژ خودروهای جدید و مدیریت دقیق هزینه‌ها عنوان شده است.

تصمیم اخیر دولت برای پرداخت ۴۰ همت تسهیلات بانکی به دو خودروساز بزرگ کشور با هدف تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان، واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. تحلیلگران معتقدند این اقدام تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است که به جای اصلاح ساختار، تنها با «پول‌درمانی» موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق مواجه است، تزریق پول جدید نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر اصلاح را هموار کند.

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد که روند زیان‌دهی این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بوده که در شش‌ماهه ابتدایی امسال با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. همچنین زیان عملیاتی نیز در همین بازه زمانی ۲۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۲۹ همت رسیده است.

فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا در چارچوب اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه آغاز شد. این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی، تسریع در روند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار مالکیتی در صنعت خودروسازی کشور صورت می‌گیرد.

در چهارصدوسی و هشتمین جلسه هیات واگذاری، مقرر شد، واگذاری ۳ شرکت بورسی در جلسه با معاون اول رییس جمهور تعیین تکلیف شود.