سقوط تاریخی سهم وام مسکن از تسهیلات بانکی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سهم بخش مسکن و ساختمان از مجموع تسهیلات شبکه بانکی در بهار امسال به پایین‌ترین سطح طی دو دهه اخیر رسید. تنها ۳.۷ درصد از کل وام‌های پرداختی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به این بخش اختصاص یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵.۳ درصد بود. سهم وام مسکن جهت خرید مسکن نیز به ۱.۲ درصد تنزل یافت که نشان از «سقوط آزاد» این نوع تسهیلات دارد.
رکود سنگین بازار مسکن و کاهش تقاضای وام
بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش بی‌سابقه سهم تسهیلات مسکن بیش از آنکه ناشی از کاهش عرضه وام باشد، ریشه در افت شدید تقاضا دارد. به‌ویژه در خردادماه و همزمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه، بخش زیادی از خریداران سرمایه‌ای از بازار خارج شدند و تقاضای مصرفی نیز به‌دلیل کاهش توان مالی خانوارها با افت چشمگیر مواجه شد. در همین ماه، رشد واقعی تسهیلات خرید مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افت کرد و در مقایسه با کاهش ۱۲ درصدی سال ۱۴۰۳، وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد.
چهار عامل اصلی سقوط وام مسکن
کارشناسان چهار عامل اصلی را در سقوط سهم وام مسکن از کل تسهیلات بانکی شناسایی کرده‌اند. نخست، خروج شدید تقاضای سرمایه‌ای در پی افزایش ریسک بازار ناشی از جنگ است. دوم، ناتوانی خریداران در تأمین اقساط سنگین وام‌های فعلی است؛ برای نمونه اقساط وام ۱.۲۸ میلیارد تومانی در تهران، حدود ۲۸ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود که برای بسیاری از خانوارها خارج از توان مالی است. سوم، اختلال در فرآیند معاملات ملکی در ایام جنگ به‌دلیل تعطیلی ادارات و تأخیر در دریافت مجوزها و تأییدیه‌های اداری بوده و چهارم، اختلال در عملکرد برخی بانک‌ها که به کاهش جریان پرداخت تسهیلات منجر شد.
خروج مهاجران؛ فرصتی برای کاهش اجاره در بافت‌های فرسوده
بازار مسکن در رکود؛ چه زمانی برای خرید مناسب است؟
روند بلندمدت نزولی در تأمین مالی مسکن
در دهه ۸۰، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به‌طور میانگین حدود ۱۹ درصد بود، اما طی سال‌های اخیر این سهم به شکل پیوسته کاهش یافته است. جهش قیمت مسکن از سال ۹۷ تاکنون، موجب تضعیف قدرت خرید خانوارها و افت کارایی تسهیلات مسکن شد. با افزایش تورم، نه تنها پرداخت اقساط دشوارتر شد، بلکه ارزش واقعی وام‌ها نیز کاهش یافت و در نتیجه، تقاضای مؤثری برای وام باقی نمانده است.
چشم‌انداز تسهیلات مسکن در شرایط فعلی
در شرایط فعلی، انتظار بهبود سهم وام‌های مسکن تنها از مسیر افزایش تسهیلات بانکی واقع‌بینانه نیست. کارشناسان بر این باورند که ابتدا باید ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی کنترل شود، توان اقتصادی خانوارها تقویت شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز احیا گردد تا بتوان انتظار بازگشت تعادل به بازار وام مسکن را داشت. در غیر این صورت، سهم ناچیز تسهیلات مسکن از کل وام‌های بانکی ممکن است حتی به کمتر از وضعیت فعلی نیز برسد.
