روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود گره از خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی باز کند، با موانع جدی روبرو شده است. اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است. بنگاه‌داری گسترده بانک‌ها و کاهش رغبت آن‌ها به سرمایه‌گذاری در ساخت و عرضه مسکن، بحران تأخیر و رکود را در این طرح تشدید کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، گفت: بخشی از منابع مالی به‌صورت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای واحدهای تخریب‌شده در نظر گرفته شده است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۶ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت مقرون‌به‌صرفه‌تر است. اگرچه تنوع قیمتی در این منطقه بسیار بالاست، اما به‌طور کلی برای مستأجرانی با بودجه متوسط یا محدود، گزینه‌های مناسبی در دسترس قرار دارد.
بازار اجاره مسکن تهران در آستانه تابستان ۱۴۰۴ با تصمیم جدید دولت برای اعمال سقف رشد ۲۵ درصدی در نرخ اجاره‌بها، در مسیر سه سناریوی محتمل قرار گرفته است.
رییس کانون انبوه‌سازان تهران از تغییر الگوی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن پایتخت خبر داد و اعلام کرد در شرایطی که ساخت‌وساز در مناطق شمالی تهران با رکود مواجه شده، جریان ساخت‌وساز در مناطق ضعیف و کمتر برخوردار پایتخت شدت گرفته است.
تعیین سقف افزایش اجاره بها از سوی دولت، بار دیگر به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. این‌بار با تغییری مهم: به‌جای تعیین یک عدد ثابت در سطح کشوری، سقف اجاره‌ها به‌صورت استانی مشخص می‌شود. با این حال، این سیاست اگرچه در ظاهر منعطف‌تر به‌نظر می‌رسد، اما همچنان با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است.
بررسی آگهی‌های ثبت‌شده در بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران در مقایسه با سایر مناطق مرکزی پایتخت رشد معقول‌تری داشته و همچنان می‌توان واحدهایی با ودیعه مناسب در این منطقه یافت.
افزایش قابل‌توجه نرخ اجاره بها در تابستان ۱۴۰۳ باعث شده است تا مستاجران برای پیدا کردن خانه‌ای با شرایط مناسب، با چالش‌های جدی مواجه شوند. با وجود تعیین سقف ۲۶ درصدی افزایش اجاره در تهران توسط دولت، واقعیت‌های بازار اجاره‌نشینی چیز دیگری را روایت می‌کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به ثبت و انعقاد قراردادهای خرید و فروش، رهن و اجاره املاک با ارزهایی غیر از ریال هشدار داد و تأکید کرد که این قراردادها از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را ندارند.
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای بحرانی شده که بسیاری از اقشار جامعه را از دسترسی به خانه محروم کرده است.
