بازار مسکن تهران در حالی با رکود سنگین معاملاتی دستوپنجه نرم میکند که شاخص قیمت آپارتمانهای نوساز بار دیگر رکورد تازهای را ثبت کرده و فاصله معناداری با میانگین قیمت کل شهر بهوجود آورده است.
بازار اجاره و مسکن در شرایطی قرار دارد که همچنان تحتتأثیر فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در این فضا، تحلیلها نشان میدهد اگرچه اجارهبها روندی افزایشی خواهد داشت، اما بازار مسکن همچنان با رکود و نبود تقاضای مؤثر روبهرو است و چشمانداز روشنی برای جهش قیمتی دیده نمیشود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد و تأکید کرد که کنار گذاشتن این ماده میتواند به افزایش شدید قیمت مسکن و زمین در کشور منجر شود؛ موضوعی که مستقیماً معیشت خانوارها و روند ساختوساز را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اعلام کرد با وجود رشد تورم در بخش ساختوساز، قیمت خانه به دلیل رکود و نبود ظرفیت تقاضا از ثبات نسبی برخوردار است و همپای دلار و طلا افزایش نیافته است.
شهرداری تهران طرح جدیدی با عنوان «خانه ریز» معرفی کرده است که بر اساس آن افراد میتوانند با خرید سانتیمتری واحدهای مسکونی، بهصورت خرد در بازار مسکن سرمایهگذاری کنند. این طرح به گفته مسئولان، هدف اصلی تامین نقدینگی پروژههای شهرداری را دنبال میکند و ارتباط مستقیمی با مالکیت واقعی مردم ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید از پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد؛ اقدامی که با هدف تسریع در تحویل واحدهای مسکونی متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی انجام میشود.
عملکرد شبکه بانکی در پرداخت وام مسکن بیش از آنکه در چارچوب تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان تعریف شود، به الگویی نامتعارف از تامین مالی مسکن بانکها شباهت پیدا کرده است. بررسی تازهترین گزارشها از کارنامه تسهیلاتدهی بانکها نشان میدهد وضعیت پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان نه تنها نسبت به پنج ماهه نخست سال بهبود معناداری نداشته، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به مراتب ضعیفتر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد منابع لازم برای تملک ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه تأمین میشود و ثبتنام طرح مسکن استیجار عمومی طی یکی دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
سیاست کشورها برای حمایت از مستاجران کمدرآمد عمدتا در دو مسیر خلاصه میشود؛ نخست تحمیل اجارهبهای دستوری بر موجرها و دوم پرداخت یارانه غیرمستقیم برای توسعه مسکن اجارهای حمایتی توسط بخش خصوصی و شهرداریها. بررسی تجربه هشت کشور مختلف نشان میدهد تعیین نرخ دولتی برای اجارهبها به خروج موجرها از بازار منجر شده، در حالی که مدل دوم در بسیاری از کشورها به افزایش عرضه واحدهای اجارهای مقرونبهصرفه کمک کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه طرح «مسکن سانتیمتری» کمکی به خانهدار شدن مردم نمیکند، اعلام کرد طی ۲۰ سال گذشته مجموعهای از ضوابط و مقررات، بخش مسکن را در «غل و زنجیر» قرار داده و امکان تولید کارآمد را از سازندگان گرفته است.
