بازار مسکن پس از چند سال رکود عمیق و افت محسوس ارزش دلاری، بار دیگر به کانون توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بازگشته است. همزمان با تحولات سیاسی، نوسانات اقتصادی و تغییر رفتار سرمایهگذاران، دیدگاههای متفاوتی درباره آینده قیمتها، حجم معاملات و بازدهی بازار مسکن مطرح میشود؛ دیدگاههایی که از رشد محدود و تدریجی تا جهشهای قابل توجه قیمتی را در بر میگیرد.
بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر یکی از عمیقترین دورههای رکود خود را تجربه کرده است؛ رکودی که نهتنها در کاهش محسوس حجم معاملات نمود پیدا کرده، بلکه به گفته کارشناسان، ساختار تقاضا را نیز بهطور جدی دستخوش تغییر کرده است. در حالی که مسکن همواره بهعنوان یکی از بازارهای پیشران اقتصادی و محل امن سرمایهگذاری شناخته میشد، تحولات اخیر نشان میدهد این بازار از الگوهای سنتی خود فاصله گرفته و وارد مرحلهای تازه از عدم تعادل شده است.
بازار مسکن تهران در ماههای اخیر وارد فاز رکودی عمیقتری شده است؛ رکودی که بیش از آنکه ناشی از کاهش عرضه باشد، ریشه در افت محسوس قدرت خرید و عقبماندن قیمت مسکن از تورم عمومی دارد. اعلام متوسط قیمت هر متر مربع حدود ۹۰ میلیون تومان از سوی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مهرماه امسال، و اعداد غیررسمی تا سطح ۱۲۰ میلیون تومان، تصویری از بازاری میدهد که با وجود قیمتهای بالا، جذابیت سرمایهگذاری خود را نسبت به بازارهای موازی از دست داده است.
نوسانات شدید بورس و رسید دلار و طلا به قلههای جدید قیمتی در هفتههای اخیر، توجه سرمایهگذاران را به بازار مسکن جلب کرده است. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، تاکید کرده است که قیمتهای فعلی املاک برای سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت بسیار مناسب و ارزنده است و با بازگشت نسبی ثبات، مسکن میتواند یکی از بهترین گزینهها باشد.
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به روند افزایشی هزینههای مسکن در سالهای اخیر اعلام کرد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که فشار معیشتی قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده است.
مسکن بهعنوان کالایی ضروری و فاقد جانشین، یکی از مهمترین نیازهای خانوارهاست که کمبود آن میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند. طی دو دهه اخیر، برنامهها و سیاستهای مختلفی برای افزایش دسترسی به مسکن در ایران اجرا شده است؛ از جمله مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، و طرح نهضت ملی مسکن. با این حال، جهشهای قیمتی و رشد ناکافی درآمد خانوارها موجب شده است قدرت خرید واقعی مسکن به شدت کاهش یابد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تکمیل ۸۵۴ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، حداکثر طی سه سال آینده انجام خواهد شد؛ وعدهای که در مقایسه با تکلیف قانونی ساخت چهار میلیون واحد طی بازه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، فاصله قابلتوجهی با اهداف قانون جهش تولید مسکن را نشان میدهد.
در حالی که نمودارهای رسمی تورم مسکن بار دیگر صعودی شده و متوسط قیمت هر متر مربع در کلانشهرها رکورد تازهای ثبت کرده است، سیاستگذار بهجای تمرکز بر مهار سوداگری و آزادسازی زمین، به دنبال حذف تبصره ماده ۵۰ رفته؛ تبصرهای که دولت را مکلف به تأمین زمین و آمادهسازی زیرساخت برای ساختوساز میکند. این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که خانوارهای مستأجر برای تمدید قراردادها با افزایشهای تا ۶۰ درصدی مواجهاند و میانگین زمان انتظار خانهدار شدن در کشور از ۵۰ سال عبور کرده است.
رشد شارپی قیمتها در بازارهای طلا و ارز در ماههای اخیر، در کنار رکود نسبی بازار مسکن، شکاف معناداری میان بازارهای دارایی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا این فاصله قیمتی میتواند مسیر حرکت سرمایهها را به سمت بازار مسکن تغییر دهد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش ارزش ریالی طلا و ارز، فرصت تازهای برای تبدیل این داراییها به ملک ایجاد کرده و زمینه ورود بخشی از سرمایهها به بازار مسکن را فراهم آورده است.
خشایار باقرپور با اشاره به تحولات ماههای اخیر بازار مسکن اعلام کرد که در آذر و دیماه نشانههایی از خروج تدریجی بازار از رکود دیده میشد و ورود برخی سرمایهگذاران، تحرکات محدودی ایجاد کرده بود، اما همزمان با جهش قیمت ارز و طلا، بسیاری از فروشندگان از عرضه فایلهای فروش انصراف دادند و همین موضوع به شکلگیری یک فضای انتظاری در بازار انجامید. به گفته او، با بروز شرایط بحرانی و اعتراضات اجتماعی، تمرکز افکار عمومی از بازار املاک دور شد و تا زمان بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، نمیتوان انتظار رونق معناداری در بازار مسکن داشت.
