افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در تهران و دیگر شهرها، خانواده‌های اجاره‌نشین را با تصمیمی سخت مواجه کرده است: ماندن در خانه‌های گران یا کوچ به حاشیه و حتی شهرهای دیگر.

در پی ناکامی دو دهه‌ای دولت در اجرای طرح‌های مسکن‌سازی روی زمین‌های خارج از محدوده شهری، حالا دولت با اصلاح ضوابط ساخت شهرک‌ها، از بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های شهرک‌سازی دعوت کرده است. اما این فراخوان به دلیل برخی موانع، از سوی فعالان ساختمانی با تردید مواجه شده و آن را «دعوت‌نامه‌ای گران» برای سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند.

در حالی که تاکنون هیچ نهاد رسمی مجوزی برای فروش متری مسکن صادر نکرده، برخی مجموعه‌ها با استفاده از عنوان‌هایی مانند داشتن مجوز یا پروانه از دستگاه‌های غیرمرتبط، اقدام به تبلیغ و جذب سرمایه می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اعلام کرده که ارائه چنین مجوزهایی از اساس بی‌ربط بوده و نهادهای مسئول همچنان مخالفت خود را با اجرایی شدن این طرح اعلام کرده‌اند. او تأکید کرده است که فروش متری و حتی سانتی‌متری مسکن در فضای موجود، صرفاً سوءاستفاده از شرایط اقتصادی مردم به ویژه سرمایه‌گذاران خرد است.

با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران، بازار اجاره مسکن تهران در شرایطی مبهم و ناپایدار به‌سر می‌برد.

در سال‌های اخیر، تهاتر ملک به یکی از روش‌های جایگزین معاملات نقدی در بازار مسکن ایران تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد از معاملات ملکی در کلان‌شهرهای کشور از طریق تهاتر انجام شده است.

بانک‌ها از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون تنها ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود را پرداخت کرده‌اند. در حالی که طبق قانون، باید تا پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه می‌کردند.

طبق آخرین گزارش‌های جهانی درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۲۰۲۴، سوریه به‌عنوان گران‌ترین کشور دنیا برای خرید خانه معرفی شده است.

حدود نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجر هستند. این در حالی است که طبق گزارش فارس، ۲.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی مانده که دو برابر میانگین جهانی خانه‌های خالی است.

در شرایطی که بحران مسکن در ایران به اوج رسیده و قیمت خرید خانه برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده، خانه‌های پیش‌ساخته به عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و سریع‌الاحداث، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، میانگین رشد سالانه بخش مسکن و ساختمان معادل ۳.۳ درصد بوده که بالاتر از رشد سالانه ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در همین بازه است. با وجود این، آینده بازار مسکن به‌دلیل نبود اجماع در بدنه سیاستگذاری همچنان مبهم است. دو رویکرد متضاد در تحلیل بحران مسکن مطرح است: گروهی رکود ساخت‌وساز را عامل بحران می‌دانند و گروهی دیگر، ضعف تقاضا و نابسامانی‌های اقتصاد کلان را عامل اصلی عنوان می‌کنند. انتخاب یکی از این دو دیدگاه می‌تواند بازار را یا به سمت بهبود ببرد یا شرایط را وخیم‌تر کند.