بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. تهدیدهای نظامی و تعلیق جنگ در تیرماه امسال به‌عنوان یک سپر روانی عمل کرده و موجب کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در مقایسه با ۱۴۰۳ شده است. در حالی‌که متوسط رشد نقطه‌ای قیمت آپارتمان در سال گذشته ۱۷ درصد بود، این شاخص در پنج ماه نخست امسال به حدود ۱۶ درصد محدود شد و در تابستان به ۱۵ درصد رسید.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر تامین مالی مسکن در کشور هر روز دشوارتر می‌شود و حتی تعمیر خانه نیز برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. حجم پرداخت تسهیلات جعاله (وام تعمیرات) در پنج ماه نخست سال 1404 به لحاظ واقعی حدود 57 درصد کاهش یافته و همزمان سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 3.7 درصد محدود شده است.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص بهای نهاده‌های ساختمانی در تهران، رکوردی جدید از تورم این بخش را ثبت کرده است. طبق این آمار، همه شاخص‌های فصلی، نقطه‌ای و سالانه در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته‌اند و تورم نقطه به نقطه با رقم ۴۹.۷ درصد، بیشترین سطح سه سال اخیر را نشان می‌دهد.

محسن نادری کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد: با وجود گذشت سه سال از آغاز این طرح، بسیاری از متقاضیان همچنان واحدی تحویل نگرفته‌اند و همین موضوع نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.

بازار مسکن در شهرستان لنگرود پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تغییراتی شده و تقاضای تازه‌ای برای خرید و اجاره خانه وارد این بازار شده است. با وجود رشد محدود قیمت‌ها، لنگرود همچنان از نظر سطح قیمت نسبت به بسیاری از شهرهای شمالی، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای متقاضیان محسوب می‌شود.

بازار اجاره روزانه ویلا و اقامتگاه در شمال کشور در شهریور ۱۴۰۴ با تنوع گسترده‌ای همراه است. قیمت‌ها بسته به موقعیت جغرافیایی، امکانات ویلا، متراژ و تعداد خواب‌ها متفاوت است.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بار دیگر با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن، آنها را ملزم به افزایش آورده نقدی کرد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان موظف‌اند تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ نسبت به واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده و آورده خود را به سقف ۶۰۰ میلیون تومان برسانند.

بازار مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در رکودی عمیق قرار داشته و تغییرات قیمتی آن طی پنج ماه اخیر چندان چشمگیر نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن در بازه فروردین تا مرداد بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته، در حالی که بازدهی ریالی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که نوسانات دلار عامل اصلی تغییرات ارزش دلاری مسکن بوده و نه افزایش تقاضا یا رونق معاملات.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به سطح بی‌سابقه ۳۸.۵ درصد رسیده است. این روند صعودی که در سال‌های اخیر شدت گرفته، عملاً قدرت خرید خانواده‌ها در سایر بخش‌ها را تضعیف کرده و بحران معیشتی را عمیق‌تر کرده است.

بازار مسکن مهر پردیس نیز همانند پایتخت درگیر رکود عمیق معاملات است و تغییرات قیمتی چندانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته مشاهده نمی‌شود. با وجود اینکه متقاضیان مصرفی در انتظار فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، اما آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات پایین است و بیشتر آگهی‌ها در بازه قیمتی ثابتی عرضه می‌شوند.