مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از طراحی مدل تلفیقی تولید مسکن برای خروج از رکود خبر داد و تأکید کرد که در این مدل، دولت به جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا خواهد کرد.

بازار مسکن تهران در مرداد ماه ۱۴۰۴ همچنان درگیر رکود سنگین ناشی از فضای نااطمینانی و ریسک حمله دوباره پس از آتش‌بس است. این شرایط نوعی «آژیر زرد» در بازار معاملات ملک ایجاد کرده و باعث شده بازیگران اصلی این بازار رفتار بی‌هیجان و محتاطانه‌ای از خود نشان دهند.

بازار مسکن در تیرماه با کاهش نسبی تورم مواجه شد، اما کارشناسان تاکید می‌کنند که این کاهش بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های دولت باشد، حاصل روند طبیعی خودترمیمی بازار است.

داده‌های غیررسمی از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد میانگین قیمت فروش هر متر مربع مسکن در پایتخت در یک سال اخیر تنها ۶.۱ درصد افزایش یافته و کمترین رشد را نسبت به بازارهای طلا، ارز و بورس داشته است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده است؛ رکود معاملات، کمبود نقدینگی و کاهش اعتماد به پول ملی موجب ظهور روش‌های تازه‌ای از مبادله شده است. یکی از این پدیده‌ها «معاوضه یا تهاتر مسکن با کالا» است؛ روشی که در آگهی‌های ملکی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

بررسی‌های شاخص «دسترسی به مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» حکایت از آن دارد که وضعیت فعلی بیشتر از آنکه «رفاه ملکی» را بازتاب دهد، بیانگر «فقر مسکن» در کشور است.

بازار مسکن تهران ماه‌هاست گرفتار یکی از سنگین‌ترین رکودهای تاریخ خود شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسانده، بلکه عملاً شاخص میانگین قیمت را نیز بی‌اعتبار کرده است.

هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده است امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.

با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.

مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه کارگران ایرانی است؛ موضوعی که طبق آمار رسمی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران را می‌بلعد. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها به مسکن اختصاص دارد و در شرایطی که قانون اساسی مسکن را حق هر خانواده ایرانی می‌داند، بسیاری از کارگران برای تأمین اجاره‌بها ناچار به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی خود شده‌اند.