دولت‌ها طی دو دهه گذشته مسکن‌اولی‌ها را در زمین‌های نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمین‌های مرغوب اعطا کردند.

سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته می‌شود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیون‌ها خانوار ایرانی به‌ویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینه‌های مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی

سامانه خودنویس توانسته با حذف واسطه‌ها در معاملات مسکن، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مردم ایفا کند و طی این مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های اضافی کاربران کاسته است. این سامانه با هدف فراهم کردن امکان ثبت قراردادهای ملکی به صورت مستقیم توسط مردم و بدون نیاز به پرداخت کمیسیون‌های سنگین ایجاد شده است.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ و وارد فاز اجرایی شد. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید، از سود معاملات کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و رمزارز مالیات دریافت می‌کند.

آخرین نسخه مسکن دولتی کشور با عنوان «مسکن ملی» که پنج سال پیش کلنگ آن زده شد، با روند فعلی ساخت و تحویل واحدها، پیش‌بینی می‌شود تا 41 سال آینده به پایان برسد.

بررسی رتبه‌بندی قدرت خرید مسکن در جهان نشان می‌دهد، کشور عمان با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۲.۸ برابری، آسان‌ترین کشور برای خرید خانه شناخته می‌شود.

بازار مسکن ایران در یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین دوره‌های رکودی خود به سر می‌برد. فعالان این بازار می‌گویند معاملات خرید و فروش عملا متوقف شده و تنها بخش رهن و اجاره تا حدی جریان دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۵.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۲ هزار و ۱۵۹.۷ هزار میلیارد ریال در قیمت‌های جاری رسیده است.

فضای اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با موجی از نااطمینانی و رکود همراه شده است. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز مذاکرات میان ایران با آمریکا و اروپا از یک سو و احتمال وقوع جنگ دوباره از سوی دیگر، بازارها را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که جمعیت فعلی شهر تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی آن است و در شرایط کمبود آب و برق، ثبت‌نام جدید متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن منطقی و علمی نیست.