سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی مختلفی خواهد بود. در میان گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازار مسکن همیشه یکی از گزینه‌های اصلی بوده، اما آیا در سال ۱۴۰۴ همچنان می‌توان روی آن حساب کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید عوامل کلیدی مانند تورم، قدرت خرید، بازارهای موازی و هزینه‌های ساخت را بررسی کنیم.
در سال ۱۴۰۳، برخلاف روند معمول در سال‌های گذشته، بازار مسکن از نوسانات قیمت دلار بی‌تأثیر ماند و به رکود عمیقی دچار شد. در حالی که قیمت دلار افزایش یافت، قیمت ملک تغییرات قابل توجهی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا جلب شدند. این تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری، سوالاتی را در خصوص آینده این روند و پیش بینی بازار مسکن ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای، ثبت‌نام افراد مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن را لغو کرد.
تورم، پدیده‌ای پیچیده در اقتصاد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن دارد. در این مقاله، به بررسی عمیق رابطه بین تورم و قیمت مسکن می‌پردازیم و عوامل کلیدی مؤثر بر این رابطه را تحلیل می‌کنیم.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن ایران در شرایط کنونی، تحت تأثیر مستقیم عوامل کلان اقتصادی قرار گرفته و با چالش‌های متعددی روبرو است. فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، با اشاره به این موضوع، راهکارهایی را برای مدیریت این بحران ارائه داده است. تأثیر مستقیم اقتصاد کلان بر بازار مسکن به اعتقاد
با وجود رکود تورمی در بازار مسکن، هزینه‌های تولید و ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد عوارض شهرداری را به عنوان دلایل این روند صعودی مطرح می‌کنند.
نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، خواستار اصلاح فوری تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شد. وی این تصمیم را در شرایط تورمی کنونی، ضربه‌ای سنگین به بخش ساخت و ساز، تولید مسکن و خانه‌دار شدن جوانان دانست.
بیش از نیم‌قرن است که تورم دورقمی، میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است. در این میان، مسکن به دلیل سهم بالای خود در سبد هزینه خانوار، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان بوده است.
بازار اجاره مسکن در رباط کریم، واقع در جنوب استان تهران، در بهار 1403 با تنوع قیمتی قابل توجهی روبرو است.
علیزاده گفت: پیش از این در بخش خصوصی فروش متری اجرا شده اما موفقیت آمیز نبوده اما با همکاری سازمان بورس این امید را داریم که با ضمانت بانک مسکن فروش متری مسکن را با اطمینان بالا راه اندازی کنیم.
