مطالعه‌ای با عنوان «تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران» که توسط محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی انجام شده، نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ ضربه سنگینی به طبقه متوسط ایران وارد کرده است. طبق یافته‌ها، در صورت نبود تحریم‌ها سهم طبقه متوسط از جمعیت ایران تا سال ۲۰۱۹ می‌توانست به حدود ۸۰ درصد برسد، اما در واقعیت این رقم تنها به ۵۵ درصد کاهش یافته است.
نهاد بانک مرکزی در هر کشوری دووظیفه کلیدی بر عهده دارد: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو اصل در قانون بانک مرکزی ایران نیز تصریح شده اما بررسی عملکرد فرزین از دی‌ماه۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که نه‌تنها در اجرای این وظایف کوتاهی صورت گرفته بلکه به نظر می‌رسد برنامه و نیتی جدی برای تحقق آنها نیز وجود ندارد.
نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری باعث افزایش مقطعی قیمت خودرو شد، اما این روند پایدار نماند و بازار در روزهای پایانی هفته بار دیگر به شرایط ناپایدار بازگشت. رکود تورمی، کاهش عرضه و فشار ناشی از رشد نرخ ارز همچنان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این بازار هستند.
خبر فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی بار دیگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به التهاب در بازارها دامن زده است. ایران کمتر از ۳۰ روز فرصت دارد تا با تروئیکای اروپا به توافق برسد
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رکود قابل توجه در بخش صنعت کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، رشد تولید شرکت های صنعتی بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱.۱ درصد منفی بوده است.
بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که با وجود منابع طبیعی فراوان و جمعیت جوان تحصیل‌کرده، کشور در مقایسه با همسایگان خود در مسیر توسعه اقتصادی عقب مانده است. دو چالش اصلی، یعنی تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی به شمار می‌روند.
حسین عبده تبریزی اقتصاددان مطرح کشور در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد که شرایط فعلی اقتصاد ایران نتیجه بیش از دو دهه بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد است.
ماجرای رویارویی بابک زنجانی و بانک مرکزی وارد فاز تازه‌ای شده است. بر اساس اطلاعات روزنامه سازندگی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در برابر فشارهای پشت پرده برای صدور مجوز واردات طلا به زنجانی ایستادگی کرده و معتقد است او باید ابتدا بدهی‌های کلان خود را تسویه کند.
دولت در تازه‌ترین اقدام خود در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران را در مردادماه حذف کرده است؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه مواجه شده و ابهام در شاخص‌های شناسایی پردرآمدها، اصلی‌ترین چالش آن محسوب می‌شود.
اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
