بازار مسکن ایران و دانمارک از حیث قدرت خرید خانه تفاوتی چشمگیر دارند که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی و رفاهی متفاوت در این دو کشور است. طبق داده‌های سال ۲۰۲۵، نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه در ایران حدود ۱۸.۷ برابر است، در حالی که این عدد در دانمارک تنها ۶.۱ برابر است.
آخرین آمارها از روند اجرای طرح مسکن‌ملی نشان می‌دهد این پروژه که پنج سال پیش با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، تاکنون تنها ۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد مسکونی را تکمیل و تحویل داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر اجرای این طرح، ناهماهنگی و ناترازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.
بازار مسکن همچنان در شرایط رکود قرار دارد و با وجود کاهش محسوس تقاضا در بازار، کاهش گسترده‌ای در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود.
بازار مسکن ایران در آستانه بحرانی فراگیر قرار گرفته که از دو سوی عرضه و تقاضا را با رکود و ناتوانی مواجه کرده است.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، از رکود بی‌سابقه در بازار مسکن خبر داد و گفت: در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، رکود در بازار مسکن تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند تبعات اقتصادی بلندمدتی برای کشور داشته باشد.
نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم در حالی به پایان رسید که بازار مسکن در طول این مدت نه‌تنها به ثبات نرسید، بلکه وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود در سال‌های اخیر شد.
بررسی فایل‌های عرضه شده در بازار اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته، حاکی از میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ودیعه‌ای معادل ۴۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای واحدهایی با متوسط ۸۱ مترمربع و حدود ۸ سال ساخت بوده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به وضعیت کم‌سابقه رکود در بازار مسکن اعلام کرد که حل این بحران فقط از مسیر اصلاحات در سطح کلان اقتصاد امکان‌پذیر است. او تاکید کرد که امروز دیگر صرفاً با رکود معمولی مواجه نیستیم، بلکه بازاری کاملاً تهی از خریداران را شاهدیم.
بررسی آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از پروژه‌های حمایتی مسکن ۹۹ ساله به دهک‌های پردرآمد جامعه اختصاص یافته است؛ موضوعی که می‌تواند کارایی سیستم‌های شناسایی دهک‌های درآمدی و هدف‌گذاری سیاست‌های حمایتی دولت را زیر سؤال ببرد.
