بازار مسکن ایران در شرایطی به سر می‌برد که رکود، کاهش معاملات و نگرانی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر تمام ابعاد این بازار سایه انداخته است.به گفته حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، در صورت تداوم آتش‌بس و بهبود روابط بین‌المللی، می‌توان به رونق بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز امیدوار بود
بازار مسکن تهران پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود خود شده و اکنون هیچ نشانه‌ای از بازگشت رونق به چشم نمی‌خورد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز از نبود معاملات، کاهش شدید قراردادهای اجاره و خاموشی سامانه‌های ثبت قرارداد خبر داده و چشم‌انداز تابستانی بازار را نیز مبهم توصیف کرده است.
با فروکش تنش‌های منطقه‌ای و آغاز روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از کشور، بازار اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای تهران دستخوش تغییرات محسوسی شده است. بر اساس بررسی‌های میدانی، کاهش تقاضا از سوی مهاجران غیرمجاز، منجر به افزایش تعداد فایل‌های اجاره‌ای و در نتیجه کاهش نرخ اجاره در برخی نقاط اطراف پایتخت شده است.
بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در حاشیه شهرها و شهرستان‌ها نیز دیگر مأمن امنی برای مستأجران نیست. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره باعث شده تا خانوارهای زیادی تحت فشار شدید اقتصادی قرار گیرند
جدیدترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با شدیدترین رکود در هفت سال اخیر روبه‌رو شده است. این رکود در مرحله «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» که خروجی نهایی ساخت‌وساز و ورودی به بازار عرضه مسکن به شمار می‌رود، خود را به‌وضوح نشان داده است.
بازار مسکن پایتخت همچنان با قیمت‌های بالا در معاملات مواجه است، به‌طوری‌که ارزان‌ترین آپارتمان‌های موجود نیز با حداقل بودجه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد تومان قابل خرید هستند. این در حالی است که چنین واحدهایی اغلب دارای عمر بالای ۲۰ سال، فاقد امکانات رفاهی و با شرایط سندی و مکانی خاصی به فروش می‌رسند.
طرح فروش متری مسکن که ابتدا با هدف جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت عمومی در بازار ملک از سوی سازمان بورس مطرح شد، این روزها بار دیگر به دلیل ناتوانی بخش بزرگی از مردم در خرید کامل یک واحد مسکونی، مورد توجه قرار گرفته است.
بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمبود نیروی کار، تورم فزاینده و تحولات سیاسی منطقه‌ای نظیر جنگ ۱۲ روزه اخیر.
با شدت گرفتن روند اخراج و بازگشت اتباع افغانستانی از ایران، گمانه‌هایی در خصوص کاهش قیمت اجاره و مسکن در برخی مناطق شهر تهران مطرح شده است. اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این اثر، صرفاً محدود به برخی بافت‌های فرسوده و مناطق مهاجرپذیر خواهد بود و نباید آن را به کل بازار تعمیم داد.
سهم بخش مسکن و ساختمان از مجموع تسهیلات شبکه بانکی در بهار امسال به پایین‌ترین سطح طی دو دهه اخیر رسید. تنها ۳.۷ درصد از کل وام‌های پرداختی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به این بخش اختصاص یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵.۳ درصد بود. سهم وام مسکن جهت خرید مسکن نیز به ۱.۲ درصد تنزل یافت که نشان از «سقوط آزاد» این نوع تسهیلات دارد.
