تورم مسکن کم شد، اما خرید و فروش همچنان قفل است
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دادههای مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ خبر میدهد؛ کاهشی که بیش از آنکه ناشی از بهبود شرایط بازار یا افزایش عرضه باشد، ریشه در رکود معاملاتی و افت تقاضای مؤثر در بخش خرید و فروش دارد. آمارها نشان میدهد بازار ملک همچنان در وضعیت ایستایی قرار دارد و تحولات اقتصادی و سیاسی نیز بر افزایش تردید در میان خریداران و فروشندگان دامن زده است.
کاهش تورم مسکن؛ حاصل رکود، نه رونق
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خردادماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است؛ در حالیکه این نرخ در خرداد سال گذشته ۴۰.۷ درصد بوده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه مسکن به ۳۶.۸ درصد کاهش یافته که نسبت به رقم ۴۲.۵ درصدی سال قبل، افت چشمگیری را نشان میدهد. تورم ماهانه نیز از ۲.۳ درصد در خرداد ۱۴۰۳ به ۲.۲ درصد در خرداد ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش در هر سه شاخص تورمی نشان از رکود عمیق بازار دارد.
انتظار برای ثبات سیاسی؛ فروشندگان دست نگهداشتهاند
کاهش نرخ تورم مسکن برخلاف تصور رایج، نشانهای از بهبود یا تنظیم بازار نیست. طبق گزارش میدانی مشاوران املاک، بسیاری از فروشندگان بهدلیل عدم قطعیت در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، از انجام معامله خودداری کردهاند. عواملی چون مذاکرات سیاسی، تحولات منطقهای و تغییرات ساختاری در بازار ارز، موجب شده تا تصمیمگیری برای خرید یا فروش ملک با تأخیر همراه شود.
پیشبینی قیمت مسکن در ماههای آینده از زبان رئیس اتحادیه املاک
بازار مسکن آرام گرفت اما اجارهبها همچنان صعودی است
افزایش اجارهبها ادامه دارد؛ مستأجران تحت فشار
برخلاف بخش خرید و فروش، بازار اجاره با روندی متفاوت روبهروست. طبق دادههای رسمی، شاخص اجارهبها در خردادماه افزایش یافته است. تورم سالانه اجاره ۳۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن ۳۶.۷ درصد گزارش شده که نشان میدهد سقف ۲۵ درصدی مصوب برای افزایش اجارهبها در بسیاری از مناطق رعایت نشده است. افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران، بهویژه در مناطق پیرامونی شهرها، همچنان یکی از چالشهای جدی بازار مسکن است.
کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مؤثر در بازار
در پی تورم گسترده طی سالهای اخیر، توان خرید مسکن برای بخش عمدهای از خانوارها کاهش یافته و همین موضوع باعث شده تا بازار با کاهش تقاضای واقعی روبهرو شود. نبود تسهیلات مؤثر بانکی، افزایش هزینههای جانبی خرید ملک و ناپایداری درآمد خانوارها، از جمله عواملی هستند که تقاضا را در بازار به حداقل رساندهاند. این شرایط موجب شده تا بخش عرضه نیز تمایل چندانی برای ورود به بازار نداشته باشد.
رکود عمیق؛ فرصت یا تهدید؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تورم در چنین شرایطی الزاماً سیگنالی مثبت نیست. افت شاخصهای تورم در غیاب تحرک بازار و بدون اصلاح ساختارهای عرضه و تقاضا، تنها به معنای کاهش گردش معاملات است. در واقع این نوع کاهش تورم، حاصل ایست کامل بازار بهجای تعادل واقعی در قیمتهاست.
جمعبندی؛ بازار در انتظار محرکهای جدید
در مجموع، کاهش نرخ تورم مسکن در خرداد ۱۴۰۴ حاصل رکود عمیق و عقبنشینی تقاضای مؤثر از بازار است. بازار اجاره نیز برخلاف بخش خرید و فروش، همچنان با رشد قیمتها و فشار بر مستأجران روبهروست. بهنظر میرسد برای خروج از وضعیت فعلی، بازار نیازمند محرکهای جدید، شفافیت در سیاستگذاری، و تسهیل شرایط اقتصادی برای بازیگران واقعی باشد.