بازار مسکن تهران در حالی به یکی از دورازدسترسترین بازارها برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده که در بخشهایی از شمال پایتخت، قیمت یک متر خانه از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و ارزش برخی پروژههای لوکس تا ۲.۵ میلیارد تومان نیز میرسد؛ بازاری که در مقایسههای دلاری، قیمت هر مترمربع آن حتی از شهرهایی مانند مونیخ، سیدنی و سانفرانسیسکو بالاتر قرار گرفته است.
طرح «خانهریز» شهرداری تهران با هدف فراهم کردن امکان ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن راهاندازی شده است؛ طرحی که بر اساس آن افراد میتوانند به جای خرید یک واحد کامل، بخشهای کوچکی از یک ملک را خریداری کنند. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به سازوکار قیمتگذاری، نحوه ساخت پروژهها، نقدشوندگی و تاثیر این شیوه بر بازار مسکن انتقاد دارند.
در طرح جدید مسکن استیجاری، تهران و مشهد به عنوان دو کلانشهر دارای نیاز بالا در اولویت قرار دارند.
امسال، دولت برای هفتمین سال متوالی، از ابزار سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای ساماندهی این بازار و حمایت از مستاجران استفاده می کند؛ اما همچنان میزان اثربخشی این ابزار در تنظیم بازار اجاره محل مناقشه است.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانههای نیمهمبله با قیمت بالاتر.
اگر قرار باشد امروز معادل ۲۰ متر مربع از بهای خرید یک واحد مسکونی در تهران «وام خرید» داده شود، رقم آن باید چیزی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد و قسط این تسهیلات ماهانه حداقل ۸۵ میلیون تومان خواهد بود.
منصور غیبی گفت: مالکان نیز در شرایط فعلی یاد گرفتهاند تمدید قراردادهای اجاره را انجام دهند و هزینههای جانبی خود را کاهش دهند.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام و تحویل واحدهای مسکن استیجاری به زوجهای جوان از هفته دولت خبر داد.
بازار مسکن تهران در نقطهای قرار گرفته که افزایش قیمت دیگر تنها مسئله خریداران نیست؛ کاهش قدرت خرید خانوار، افت ساختوساز، خروج تدریجی سازندگان خرد، افزایش هزینه زمین و ساخت و انتقال بخشی از سرمایههای ساختمانی به شهرهای پیرامونی، شمال کشور و بازارهای جایگزین، ساختار عرضه و تقاضای مسکن را وارد مرحلهای تازه کرده است.
گزارشهای میدانی از ناکامی سقفگذاری اجارهبها حکایت دارند؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.
