بررسی‌های شاخص «دسترسی به مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» حکایت از آن دارد که وضعیت فعلی بیشتر از آنکه «رفاه ملکی» را بازتاب دهد، بیانگر «فقر مسکن» در کشور است.

بازار مسکن تهران ماه‌هاست گرفتار یکی از سنگین‌ترین رکودهای تاریخ خود شده است؛ رکودی که نه تنها حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسانده، بلکه عملاً شاخص میانگین قیمت را نیز بی‌اعتبار کرده است.

ایران در زمینه تولید خانه‌های پیش‌ساخته و سازه‌های فلزی پیشرفته در منطقه پیشرو است و محصولات خود را به کشورهای ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، عراق، روسیه و بلاروس صادر می‌کند.

هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده است امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.

با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.

بحران آب در تهران بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و این بار با طرحی جنجالی از سوی وزارت نیرو همراه شده است. طرح «ساخت و ساز صفر در تهران» که به تازگی مطرح شده، به دنبال توقف ساخت‌وسازهای جدید در پایتخت برای مدت دو سال است؛ موضوعی که واکنش‌های متفاوتی از جمله تشبیه انتقادی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را نیز به همراه داشت.

مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه کارگران ایرانی است؛ موضوعی که طبق آمار رسمی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران را می‌بلعد. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها به مسکن اختصاص دارد و در شرایطی که قانون اساسی مسکن را حق هر خانواده ایرانی می‌داند، بسیاری از کارگران برای تأمین اجاره‌بها ناچار به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی خود شده‌اند.

دولت‌ها طی دو دهه گذشته مسکن‌اولی‌ها را در زمین‌های نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمین‌های مرغوب اعطا کردند.

سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته می‌شود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیون‌ها خانوار ایرانی به‌ویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینه‌های مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی

بانک مرکزی به زودی پس از یک سال محرومیت از دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی، انتشار گزارش ماهانه قیمت مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ را از سر می‌گیرد. این اقدام با فعال شدن مجدد سامانه خودنویس برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد تا اطلاعات دقیق بازار مسکن تهران در دسترس عموم قرار گیرد.