آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بیسابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهمترین عامل رشد پایه پولی در پنجماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت میکند.
انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجهای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگویی مفصل توضیح میدهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمیرسد و چگونه حذف هزینههای زائد میتواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.
تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسیده است. این عملکرد در مقایسه با رشد ۳.۹ درصدی نیمسال نخست ۱۴۰۳ به معنای افت محسوس فعالیت های مولد است و بیانگر این نکته است که موتورهای اصلی اقتصاد توان کافی برای ایجاد رشد پایدار ندارند.
مرکز آمار ایران نرخ رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نشاندهنده رشد ۰.۵- درصدی است.
جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
اختلاف میان نرخ بهره رسمی ۲۳ درصدی و هزینه واقعی استفاده از خدمات خرید اعتباری به یکی از چالشهای جدی اقتصاد تبدیل شده است؛ چالشی که با صعود نرخ بازده اسناد خزانه تا حوالی ۳۸ درصد در هفته گذشته، بار دیگر به مرکز توجه تحلیلگران بازگشته است. بررسیها نشان میدهد نرخ بهره واقعی در بسیاری از پلتفرمهای خرید اقساطی تا دو برابر سود اخزا افزایش مییابد و فاصله قابلتوجهی با نرخ مورد انتظار سیاستگذار دارد.
وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدفگذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر میدهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور میشوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمتها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
راهاندازی صندوقهای ارزی میتواند تحولی مهم در بازار سرمایه ایجاد کرده و فرصت جدیدی برای تنوعبخشی و کاهش ریسکهای ارزی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. این صندوقها با ارائه ساختاری شفاف و قانونی، جذابیت بیشتری نسبت به سرمایهگذاری مستقیم در بازار ارز دارند و میتوانند نقش مهمی در مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز ایفا کنند.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
