سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» به‌زودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او می‌تواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند. مدنی‌زاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخله‌گری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.

جزئیات تازه‌ای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که می‌تواند بر برآورد تورم، فشار هزینه‌ای دولت و برنامه‌ریزی منابع عمومی تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامه‌ریزی برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها در سال آینده خواهد بود.

همزمان با نزدیک شدن نشست حساس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتشار پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران، تحلیلگران نسبت به اثرگذاری این تحولات بر بازار ارز هشدار می‌دهند، اما در مقابل، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است ریشه اصلی نوسانات دلار نه در تحولات سیاسی، بلکه در تورم داخلی و خلق پول مداوم دولت است.

بررسی روند تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.

رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

انتشار گزارش تورم ماه اکتبر آمریکا به دلیل پیامدهای تعطیلی دولت فدرال با تاخیر مواجه شده و آخرین تصویر تورمی همچنان به داده های سپتامبر تکیه دارد. این وقفه در جمع آوری آمار، فضای مبهمی را بر بازارهای جهانی حاکم کرده و موجب شده معامله گران با احتیاط بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. فدرال رزرو نیز با تاکید بر حفظ سیاست های انقباضی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را عقب رانده و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر نفت، طلا و بازارهای سهام گذاشته است.

با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در شب عید ایجاد کند.

ورم هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به گسترش فقر و تشدید نابرابری‌ها منجر شود؛ مسائلی که ضرورت بازنگری دولت در سیاست‌های حمایتی، نظام دستمزد و شیوه محاسبه سبد معیشت را دوچندان کرده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم دهک‌های هزینه‌ای در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دهک دهم کمترین و دهک دوم بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای کل کشور در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اکثر دهک‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف سطح هزینه و ترکیب سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های مختلف، عامل اصلی تفاوت در میزان تورم تجربه‌شده میان طبقات مختلف اقتصادی است.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.