چشم‌انداز تورم سال ۱۴۰۵/ مسیر اقتصاد ایران همچنان مبهم
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در تحلیلی جامع با استفاده از مدل اقتصادسنجی VAR، آینده اقتصاد ایران را در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها ترسیم کرده است. در این گزارش آمده است که عملکرد اقتصادی کشور بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و سطح تحریم‌ها قرار دارد و تغییر در شرایط بین‌المللی می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در سال آینده را دگرگون کند.
سناریوی خوش‌بینانه: لغو تحریم‌ها و جهش رشد اقتصادی
در بهترین حالت ممکن یعنی لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸ درصد برسد و نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. در همین سناریو، میانگین دستمزدها به ۲۹ میلیون تومان در ماه خواهد رسید که رشد حدود ۵۰ درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد. این رشد ناشی از دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، افزایش صادرات نفت، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
سناریوی بدبینانه: تشدید تحریم‌ها و رشد ضعیف اقتصادی
در صورت افزایش فشار تحریم‌ها و بسته‌تر شدن کانال‌های مالی و نفتی کشور، نرخ تورم تا حدود ۳۹ درصد بالا می‌رود و رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت. در این سناریو، میانگین دستمزدها به حدود ۲۳.۸ میلیون تومان می‌رسد و شاخص تشکیل سرمایه ثابت نیز به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. همچنین، بهره‌وری نیروی کار با افت مواجه خواهد شد و رکود اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار می‌دهد.
سناریوی میانه: ادامه روند فعلی با رشد ضعیف و تورم پایدار
در حالتی که تحریم‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، سناریوی ادامه وضع موجود مطرح می‌شود. در این شرایط، نرخ تورم در سطح ۳۰ درصد باقی می‌ماند و رشد اقتصادی در محدوده ۲.۷ تا ۳.۱ درصد خواهد بود. همچنین، میانگین دستمزدها در سال آینده حدود ۲۶.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده و تشکیل سرمایه ثابت به ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این سناریو تصویری از رشد کند و غیرپایدار اقتصاد را ترسیم می‌کند.
ثبات نسبی نرخ تورم در همه سناریوها
نکته قابل توجه در گزارش این است که فارغ از نوع سناریو، نوسانات تورم در سال آینده چندان چشمگیر نخواهد بود. پس از تجربه تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، اکنون پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ظرفیت شوک تورمی تا حد زیادی اشباع شده و در سال ۱۴۰۵، تغییرات تورم در بازه‌ای محدود رخ خواهد داد. این موضوع در کنار کاهش تدریجی انتظارات تورمی می‌تواند از شدت نوسانات اقتصادی بکاهد.
شرط تحقق رشد پایدار: لغو تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری
کارشناسان معتقدند تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، رفع تحریم‌ها همراه با اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه است. حتی در سناریوی خوش‌بینانه نیز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی کمبودهای انباشته دهه ۹۰ را جبران کند. بر این اساس، تحقق رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه بهره‌وری، آموزش نیروی کار، ثبات سیاستی و تسهیل فضای کسب‌وکار خواهد بود.
