در سال ۱۴۰۳، برخلاف روند معمول در سال‌های گذشته، بازار مسکن از نوسانات قیمت دلار بی‌تأثیر ماند و به رکود عمیقی دچار شد. در حالی که قیمت دلار افزایش یافت، قیمت ملک تغییرات قابل توجهی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا جلب شدند. این تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری، سوالاتی را در خصوص آینده این روند و پیش بینی بازار مسکن ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.

به دنبال رای دیوان عدالت اداری، افراد مجرد از ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن حذف شدند. طبق این رأی، تنها متقاضیان متأهل یا گروه‌های خاص امکان بهره‌مندی از این طرح را دارند. این تصمیم سیاست حمایتی دولت را تغییر داده و موجب نگرانی بسیاری از متقاضیان شده است.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای، ثبت‌نام افراد مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن را لغو کرد.

هیأت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن شامل خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافقت کرد. این مصوبه که با هدف افزایش توان خرید و حمایت از مستأجران تصویب شده است، تغییرات قابل توجهی در سقف و نحوه پرداخت تسهیلات ایجاد می‌کند.

تورم، پدیده‌ای پیچیده در اقتصاد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن دارد. در این مقاله، به بررسی عمیق رابطه بین تورم و قیمت مسکن می‌پردازیم و عوامل کلیدی مؤثر بر این رابطه را تحلیل می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن ایران در شرایط کنونی، تحت تأثیر مستقیم عوامل کلان اقتصادی قرار گرفته و با چالش‌های متعددی روبرو است. فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، با اشاره به این موضوع، راهکارهایی را برای مدیریت این بحران ارائه داده است. تأثیر مستقیم اقتصاد کلان بر بازار مسکن به اعتقاد

با وجود رکود تورمی در بازار مسکن، هزینه‌های تولید و ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد عوارض شهرداری را به عنوان دلایل این روند صعودی مطرح می‌کنند.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، از افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس این گزارش، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری تهران با رشد ۲۳ درصدی، بیشترین افزایش را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، خواستار اصلاح فوری تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شد. وی این تصمیم را در شرایط تورمی کنونی، ضربه‌ای سنگین به بخش ساخت و ساز، تولید مسکن و خانه‌دار شدن جوانان دانست.

سامانه خودنویس، ابزاری نوین برای تسهیل و شفاف‌سازی معاملات ملکی، با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های اضافی، به صرفه‌جویی 5 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های عقد قراردادهای ملکی منجر شده است.